الأجهزة الحكومية تترقب تسوية المنازعات القضائية في ندوة «الملكية الفكرية»

تترقب الأجهزة الحكومية كافة الثلثاء المقبل، فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب في جدة، لاسيما وأن المؤتمرين سيناقشون فيها إجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية لمختلف الجهات الرسمية والأهلية، إلى جانب مناقشة آلية تسوية المنازعات القضائية، والتعويض والاختصاص القضائي النوعي لديوان المظالم ووزارة التجارة والثقافة والإعلام وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمارك وأثر دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمركز الدكتور ماجد قاروب ل «الحياة» أن الندوة ستناقش العديد من المحاور التي تهم الأجهزة الحكومية كافة، إضافة إلى تفعيل قوانين وعقوبات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ونشر المعرفة بهذه القوانين، مشيراً إلى أن الاعتداء عليها يكبد السعودية أكثر من 10 بلايين ريال سنوياً كخسائر مباشرة ويحرم الاقتصاد السعودي من جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 10 بلايين دولار سنوياً في مجالات صناعية وخدمية مؤثرة وهامة جداً بسبب عدم حمايتها والتعويض عن الاعتداء عليها، خصوصاً موضوع قضاء التعويض وأثره في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأفاد قاروب أن هناك 20 ورقة عمل سيتم طرحها في هذه الندوة يشارك فيها القاضي في ديوان المظالم أحمد ضيف الله الغامدي، والمشرف على الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزراة الثقافة والإعلام عبدالله شافي العصيمي، ونائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالرزاق بن علي الفحل، والمستشار القانوني خليل الجهني ممثل مصلحة الجمارك في اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية.
لافتاً إلى أن هناك أوراق عمل أخرى يشارك فيها كل من المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة سابقاً محمد عتيق الحربي، ورئيس مركز النهج القويم للاستشارات والمشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد عقيل العقيل، ومدير إدارة الفحص بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس هشام بن أحمد البداح.
ولفت الدكتور قاروب بأن الندوة موجهة إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع، العاملة في المجالات كافة من دون تخصيص، بما فيها الأجهزة القضائية بوزارة العدل وديوان المظالم.