موسوي يطرح مشروعاً للمصالحة الوطنية ويؤكد تمسك المعارضة بالنظام والإصلاح معاً

دعا المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي السلطات الى الاعتراف ب «خطورة الأزمة» التي تمر بها البلاد، وحض على وقف «القمع»، طارحاً مشروعاً للمصالحة الوطنية اعتبرته أوساط الإصلاحيين «خريطة طريق» للخروج من الأزمة.
ولم يصدر رد فعل من رموز النظام على دعوات موسوي الذي نفت مصادره أن يكون غادر طهران، لكن مصادر القضاء ورجال الدين الموالين للنظام، واصلت الحملة على قادة الإصلاحيين بوصفهم «مثيرين للفتنة»، ودعت الى محاكمتهم ل «انتهاكهم حرمة عاشوراء» الأحد الماضي، من خلال التظاهرات العنيفة ضد النظام.
وأصدر موسوي أمس بياناً تناول فيه التطورات التي رافقت أحداث ذكرى عاشوراء، نافياً الاتهامات للمتظاهرين بأنهم يتحركون بالتواطؤ مع الغرب، مؤكداً انهم لا يسعون الى قلب النظام.
وتطرق موسوي الى مشاكل عدة تعانيها إيران في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبراً ان «سكوته كما يطالب البعض، لن يغير الأوضاع». ورأى أن الأحداث التي رافقت ذكرى عاشوراء نتجت من «أعمال استفزازية» قام بها بعض مؤيدي الحكومة، وقال: «من السخرية ان يتهمونا بإهانة المقدسات الاسلامية».
وخاطب موسوي أركان النظام، قائلاً: «بصراحة ان قرار اعدام او قتل او اعتقال موسوي و(المرشح الإصلاحي الآخر مهدي) كروبي وأمثالهم، لن يحل المشكلة»، وحمل السلطة مسؤولية «أي حادث إرهابي» يتعرض له.
وفي إشارة الى مقتل متظاهرين إصلاحيين وبينهم ابن شقيقه علي خلال قمع التظاهرات وآخرها الأحد الماضي، قال موسوي: «لا أبالي إذا التحقت ببقية الشهداء الذين سقطوا بعد الانتخابات مطالبين بحقوقهم الدينية والوطنية، ولن يكون دمي أكثر نقاوة من دمائهم».
ودعا الزعيم الإصلاحي في بيانه السلطات الى الاعتراف بوجود أزمة حقيقية في البلاد «لأن تجاهل الأزمة لا يؤدي الى حلها». وأكد تمسكه بالهوية الاسلامية والوطنية للبلاد، ومعارضته هيمنة الأجانب ووفاءه للدستور و «الحركة الخضراء» (الإصلاحية) في آن.
وقال: «لسنا أميركيين ولا بريطانيين، ولم نرسل اي رسالة تهنئة لأي من رؤساء الدول الكبرى ولا أمل لنا فيهم»، غامزاً بذلك من قناة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أبرق للرئيس الأميركي باراك أوباما مهنئاً لدى فوزه بالانتخابات.
ووضع موسوي برنامجاً مؤلفاً من خمس نقاط من أجل إعادة الأمور الى طبيعتها. وطالب بأن تتحمل الحكومة مسؤولية أعمالها أمام الشعب والبرلمان والقضاء، على ألا يقوما بتغطية أعمالها. كما طالب بتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يحظي بثقة الشعب من اجل «ايجاد منافسة حرة وشريفة»، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة الاعتبار اليهم «لأن مثل هذه الخطوة لا تعبر عن ضعف النظام بقدر ما تعبر عن حكمته». ودعا الى إطلاق حرية الصحافة ورفع الحظر عن المطبوعات المتوقفة والإفساح في المجال أمام فتح قنوات فضائية (مستقلة) وإزالة كل العوائق في وجه الاعلام، إضافة الى الاعتراف بحق التظاهر والتجمع وتشكيل الاحزاب في إطار القانون.
في المقابل، جدد إبراهيم رئيسي نائب رئيس السلطة القضائية في إيران، التأكيد على أن القضاء «سيتصدى بكل قوة لمثيري الفتن لا سيما منتهكي حرمة عاشوراء». ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عنه قوله خلال صلاة الجمعة في طهران أمس، إن السلطة القضائية وسائر أجهزة الدولة «لن تتسامح بعد الآن مع المشاغبين الذين يعرضون أمن المواطنين للخطر»، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والشرعية. وأضاف أن «انتهاك المقدسات في ذكرى عاشوراء كشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء»، معتبراً أن هذه الأعمال أكدت أن «مزاعم البعض عن التزوير في الانتخابات الرئاسية لم تكن سوى ذريعة».
كذلك طالب خطيب الجمعة في طهران احمد جنتي السلطة القضائية في إيران بإنزال أقصى العقوبات بحق «منتهكي حرمة عاشوراء» واعتقالهم ومحاكمتهم بسرعة، واعتبرهم «مثالاً بارزاً للمفسدين في الأرض». کما دعا الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الى الكشف عن هويات «مثيري الفتنة» وانتماءاتهم، مشدداً على ضرورة معاقبتهم.
وحذر جنتي من أن الشعب الإيراني الذي «وقف في وجه أميركا على مدى ثلاثين سنة من عمر الثورة الإسلامية، لن يسمح أبداً بالمساس بالنظام الإسلامي». وقال إن معارضي النظام يعيشون «وهم الانتقام وإسقاط النظام بسبب هويته الإسلامية».