موغريني تستكشف فرص إعادة إطلاق المفاوضات على أسس جديدة

نيويورك، باريس - أ ف ب، رويترز - عقدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني اجتماعاً أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في رام الله، وذلك بعد لقائها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة لاستكشاف فرص إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة بين الجانبين وفق أسس جديدة.
وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ان المنظمة الدولية ترغب في العمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة من أجل «حل يقوم على دولتين: فلسطينية واسرائيلية». وشدد على ضرورة تجميد اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية، محذراً من انفجار الأوضاع في قطاع غزة نتيجة شعور سكانه باليأس والغضب.
وقال ديبلوماسي غربي ل»الحياة» ان زيارة موغريني لاسرائيل والاراضي الفلسطينية تهدف الى استكشاف فرص اعادة احياء عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية على اسس جديدة مختلفة عن الاسس القديمة التي قامت عليها العملية التي رعتها الولايات المتحدة. وقال المسؤول ان جهود موغريني تتناغم مع الجهود الفرنسية الرامية الى تقديم مشروع حل سياسي يقوم على اعادة اطلاق المفاوضات بين الجانبين لفترة زمنية محددة تنتهي اما باتفاق على اقامة دولة فلسطينية مستقلة او باعتراف اوروبي شبه جماعي بدولة فلسطين تبدأه فرنسا.
وجددت موغريني في تصريحات صحافية أدلت بها بعيد لقائها الرئيس الفلسطيني «التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام في المنطقة لاقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، بخاصة في ظل الاوضاع الامنية المتدهورة في المنطقة».
واضافت: «ان الاتحاد الاوروبي ملتزم البحث عن توفير شروط اعادة اطلاق عملية السلام مع شركائنا في الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة»
واوضحت انها «ستعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في المنطقة، للبحث في توفير هذه الشروط من اجل اعادة اطلاق العملية السلمية».
من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان المحادثات بين عباس وموغيريني «كانت معمقة وتناولت آخر مستجدات العملية السلمية». واضاف عريقات: «نثمن الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي، بخاصة ادانة الاستيطان، ورفض التعامل مع منتجاته».
واشار عريقات الى ان الرئيس عباس اكد وقوف الفلسطينيين مع عملية السلام ودعا الجانب الاسرائيلي «الى تحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان، والافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، اذا كنا نريد اطلاق عملية سلام ذات مغزى».
واضاف عريقات: «نحن نبذل كل جهد ممكن لانقاذ السلام، فهناك تعاون كبير مع اللجنة العربية المكلفة ببحث مشروع قرار جديد في مجلس الامن، وكذلك جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية او غيرها».
واوضح «ان كل ما نبذله من جهد الان هو للحفاظ على خيار حل الدولتين امام حكومة اسرائيلية اختارت لغة المستوطنات والاملاءات والاعتقالات والاغتيالات».
واعرب عريقات عن الامل «باستمرار الاتحاد الاوروبي في بذل كل جهد ممكن لالزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها، بخاصة وقف النشاطات الاستيطانية».
ووصلت موغريني الى رام الله بعد ان عقدت لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي.
وكانت صحيفة «الفيغارو» الفرنسية ذكرت (أ ف ب) الاربعاء ان فرنسا سترفع قبل ايلول (سبتمبر) مشروع قرار الى مجلس الامن من اجل حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهراً.
وكتبت الصحيفة ان مشروع القرار هذا الذي اقره وزير الخارجية لوران فابيوس واطلعت عليه «الفيغارو» يقترح «تحديد مهلة قصوى من 18 شهراً للتوصل عبر التفاوض الى حل عادل ودائم وشامل».
واضافت انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في نهاية هذه الفترة «تعلن فرنسا انها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين».
ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل ايلول، الى تنفيذ «مبدأ الدولتين لشعبين».
ويدعو الى انشاء دولة فلسطينية «على اساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للاراضي».
ويجب ان تحدد المفاوضات خطة «تضمن امن اسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود ومن شأنها ان تعيق قيام الارهاب وادخال الاسلحة».
ويشير مشروع القرار الى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية. كما يدعو الى «احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح بما في ذلك الاعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش الاسرائيلي خلال فترة انقتالية متفق عليها».
وبالنسبة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، يطالب مشروع القرار ب»حل عادل ومتوازن وواقعي» يرتكز على «آلية التعويض».
وبالنسبة للقدس وهي نقطة الخلاف الرئيسة بين الطرفين، يشير مشروع القرار الفرنسي الى أهمية ان تكون القدس «عاصمة الدولتين».
وبحسب الفيغارو، فان مشروع القرار الفرنسي «تبلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي» ولن يرفع الى التصويت في مجلس الامن «قبل 30 حزيران.
في غضون ذلك، قدم ملادينوف، وهو ديبلوماسي بلغاري خلف الهولندي روبرت سيري، اول تقرير له عن الوضع في الشرق الاوسط امام مجلس الامن مساء الثلثاء. واعتبر ان «المرحلة المقبلة ستكون حاسمة من اجل مستقبل عملية السلام».
وقال: «ان الامين العام (بان كي مون) وأنا شخصياً سنجري حواراً مع الحكومة (الاسرائيلية) الجديدة لبحث خيارات واقعية تتيح العودة الى مفاوضات جوهرية بهدف حل يقوم على الدولتين في مهلة معقولة».
وتوقفت المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين منذ نيسان (ابريل) 2014.
وشدد ملادينوف ايضا على ضرورة تجميد اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية التي تعتبرها الامم المتحدة غير شرعية. واضاف: «انتهز هذه الفرصة كي ادعو الحكومة الاسرائيلية الجديدة الى اتخاذ اجراءات ذات صدقية بما في ذلك تجميد النشاطات الاستيطانية من اجل تسهيل عملية استئناف مفاوضات جدية» مع الفلسطينيين.
وقال ايضا ان «مواصلة التعاون الامني بين السلطات الاسرائيلية والفلسطينيين ما زالت عنصراً مهماً من اجل تسوية سياسية».
وقال ملادينوف: «ينبغي إدراك حقيقة تأثير هذه التصرفات (الاستيطان) الأحادية الجانب». وأضاف: «إنها لا تقوض فحسب آمال أولئك الذين يتوقون إلى حل عادل للصراع وإنما تلقي مجدداً بظلال من الشك على إمكانية تحقيق السلام بناء على رؤية الدولتين».
وفيما دعا ملادينوف إلى الوحدة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية، طالب بتسريع اعادة اعمار غزة التي هي «بحالة غضب وعلى شفير اليأس» منذ الهجوم الاسرائيلي في صيف 2014. وقال ايضا ان «تحاشي الانفجار في غزة هو واجب اخلاقي وانساني ليس فقط بالنسبة للامم المتحدة ولكن ايضا للاسرة الدولية ولكن اولا وخصوصا للسلطات الاسرائيلية والفلسطينية».
وقال إن سكان القطاع يشعرون بالغضب إزاء الجميع بما في ذلك إسرائيل التي تحاصرهم ومصر التي تغلق معبر رفح و»حماس» التي تفرض «ضريبة تضامن» والمجتمع الدولي الذي لا يفي بتعهداته لإعادة الإعمار.
وعبّر ملادينوف عن صدمته بسبب الدمار في غزة بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع الصيف الماضي واستمرت 50 يوماً.
واوضح انه حتى 19 اذار (مارس)، حصل اصحاب حوالى 85 الف وحدة سكنية من اصل مئة الف كانت بحاجة لمعدات بناء على هذه المعدات، وان اصحاب 85 مشروع اعادة اعمار من اصل 167 ممولة من قبل الامم المتحدة، حصلوا على المساعدات المطلوبة. وأشار الى انها «تطورات ايجابية ولكن بعيدة عن ان تكون كافية بالنسبة لحاجات غزة».