اتهامات ل7 جنود في تركيا في قضية «الأسلحة السورية»

وجه القضاء التركي مساء الأحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سورية العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وتابعت الوكالة أن عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في إسطنبول الأحد. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الآخرين.
ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض شاحنات وحافلات عدة في كانون الثاني (يناير) 2014 في محافظتي هاتاي وآضنة بالقرب من الحدود مع سورية بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سورية.
وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعة لوكالة الاستخبارات القومية، وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سورية. وتنفي تركيا بشدة مساعدة المقاتلين الإسلاميين في سورية مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» مع أنها تؤيد سقوط نظام الأسد.
وحاولت السلطات أن تربط الفضيحة حول مسألة ضبط الأسلحة بالداعية فتح الله غولن عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة. كما فرضت السلطات تعتيماً إعلامياً كاملاً حول القضية بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق يتم في سرية كاملة.
وأدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بتعليق علني حول القضية في مدينة قيصري (وسط) الأحد، إذ اعتبر أن تفتيش الشاحنات «كان خيانة».
وفي وقت سابق من أيار (مايو) الجاري، أوقفت السلطات المحققين الأربعة الذين أصدروا أمر التفتيش وهم الآن في السجن بانتظار محاكمتهم.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن ما مجمله 47 شخصاً باستثناء عمليات التوقيف الأخيرة، معتقلون في إطار التحقيق بعد سلسلة من عمليات التوقيف تعود إلى تموز (يوليو) 2014.