تركيا تعتقل 17 شخصاً في إطار عملية «ضبط شحنة أسلحة إلى سوريا»

أوقفت محكمة تركية أمس الجمعة إلى أن تبدأ المحاكمة 17 جندياً اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الأسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضي. ووجهت إلى الجنود تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب «دولة موازية». وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. ومثل ما مجموعه 32 جندياً بعد أن أصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الأسبوع، أمام محكمة أسطنبول وأفرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.
وفي كانون الثاني/يناير العام الماضي أوقفت قوات الأمن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في أنها كانت تحاول تهريب أسلحة إلى سوريا. وتم لاحقاً تسريب وثائق على الإنترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد. ونفت تركيا بشدة بأنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم داعش، رغم أنها تريد إطاحة نظام الأسد. وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيماً إعلامياً بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات. ومن غير الواضح بعد ما هو الدور الذي اضطلع به الجنود ال17 في هذه القضية. ووجهت إلى هؤلاء أيضاً تهم التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعي إلى إطاحة الحكومة. واندلع الجدل في 19 كانون الثاني/يناير 2014 عندما أوقفت القوات التركية شاحنات متوجهة إلى سوريا يشتبه بأنها كانت محملة بالسلاح ثم وجد فيها عناصر من الاستخبارات. وحاولت السلطات التركية إلقاء اللوم على غولن الذي يتهمه أردوغان بإقامة دولة موازية من خلال مناصريه في الجهازين القضائي والأمني بهدف إطاحته. ولغولن المقيم في بنسيلفانيا الحليف السابق لأردوغان مصالح كبيرة في المجالات التربوية والإعلامية والمالية. أما أنصار غولن الذين تعرضوا لحملات اعتقال في الأشهر الماضية فقللوا من شأن هذه الادعاءات واتهموا أردوغان بتطبيق نظام دكتاتوري في تركيا.