اتهام 17 عسكرياً تركياً اعترضوا قافلة للاستخبارات في طريقها إلى سورية

ذكرت وكالة الأنباء التركية «دوغان» أن محكمة في إسطنبول اتهمت أمس رسمياً 17 عسكرياً لاعتراضهم في كانون الثاني (يناير) 2014 بأمر من مدّع عام، قافلة لأجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة إلى سورية، في إطار قضية مثيرة للجدل.
وهؤلاء العسكريون الذين أوقفوا هم من أفراد الدرك التابع للجيش في تركيا. واتهموا خصوصاً بالانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب «دولة موازية» التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في أضنة جنوب تركيا على الحدود مع سورية، قافلة شاحنات متوجهة إلى سورية. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه في أنها كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية.
ويحاكم 19 من أفراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة «التجسس» في إطار هذه القضية ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدد طويلة.
وأكدت السلطات أن الأشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية. وتابعت الشاحنات طريقها بينما أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير، أنها تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية في شمال سورية ونفت وجود أي أسلحة على متنها. وأبعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك.
وتم لاحقاً تسريب وثائق على الإنترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد. ونفت تركيا بشدة بأنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سورية كتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على رغم أنها تريد إطاحة نظام الأسد.
وصوت البرلمان منذ ذلك الحادث على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات أكبر للاستخبارات التركية، خصوصاً حصانة قضائية لأعضائها خلال ممارستهم مهامهم.