خالد الفيصل: سنوقف مسؤولين جدداً... ومن يوجب التحقيق استدعاءه سيستدَعى

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة الأمير خالد الفيصل أن هناك قطاعات حكومية أخرى سيتم إيقاف مسؤولين فيها على ذمة التحقيق، وكل من يلزم التحقيق استدعاءه سيستدعى، و من يلزم سؤاله سيسأل ومن سيطلب الاستفسار سيستفسر منه، وقال «سيتم التحقيق في كل ماورد في الأمر الملكي، متناولاً العناصر كافة حول مسببات حدوث الفاجعة التي تعرضت لها جدة وستتم تغطيتها كاملاً والتحقيق فيها».
وأعلن رئيس اللجنة بعد أن جال أمس على جميع الأحياء المنكوبة شرق أحياء محافظة جدة رسمياً عن إيقاف عدد من مسؤولي الحكومة وخارجها على ذمة التحقيق، وقال «أوقف عدد من المسؤولين في الحكومة وخارج الحكومة، وتم التحفظ عليهم للتحقيق في كارثة سيول جدة فيما سيتم استدعاء البعض، وإطلاق سراح آخرين»، مشيراً إلى أن جميع هذه الإيقافات تخضع لحاجات التحقيق. وأنها شملت موقوفين على ذمة التحقيق من القطاعات الحكومية.
ووقف الأمير خالد الفيصل صباح أمس على آخر المستجدات في محيط بحيرة المسك، والعمل المبذول من الجهات المعنية لبناء السدود الاحترازية لدرء خطر السيول والأمطار بالقرب من أحياء شرق قويزة والأجواد والسامر والصواعد. في جولة استمرت أربع ساعات متواصلة.
وأكد رئيس اللجنة أن ملفات مسبقة أعدتها إمارة المنطقة لعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والذين رصدت بعض الملاحظات عليهم، ساعدت لجان التحقيق في الإجابة عن كثير من استفهاماتها، مشدداً على أن هذه الملفات أعدت قبل وقوع الكارثة بوقت طويل، مشيراً إلى أنها تحوي عدداً كبيراً من المسؤولين، وهي تحت طلب اللجنة وتستعين بها حال الحاجة.
وعن أسماء الموقوفين وأعدادهم أكد رئيس اللجنة أن الجميع يعلم أسماء الموقوفين وأعدادهم، وقال موجهاً حديثه لوسائل «الإعلام «حضرتم عمليات التوقيف وتعلمون جميع الأسماء التي تم إيقافها»، مشيراً إلى أن تعامل الأجهزة الحكومية مع الفاجعة كان لابأس به قبل الأمر الملكي، ولكنه أصبح جيداً جداً بعد صدوره».
وشدد أمير مكة على أن لجنة تقصي الحقائق لاتزال تجمع المعلومات وتستفسر من بعض الشخصيات والمسؤولين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي عن بعض المشاكل التي حدثت، وقال «نحن في الأسبوع الرابع فقط، وسنجمع جميع الحقائق ونرفعها لولي الأمر بما وجدناه لتصدر التوجيهات بما يراه حفظه الله».
وأوضح أن المهمة باتت كبيرة وتتجزأ لأجزاء كثيرة، وقال «مهمتنا اليوم تلافي وقوع الأخطار أولاً والتي يمكن حدوثها في الأسابيع والأشهر المقبلة، ووضع الحلول الجذرية للأعوام المقبلة وهذا ماسيحدث قريبا»ً، مؤكداً أن هذا الأمر يلقى اهتماماً خاصاً من خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف « مابني على خطأ يجب أن يصحح، وإصلاحه أصعب من المشاريع التي تبدأ من الصفر ونحن الآن نعمل على أخطاء من سبق، ولكنها وإن ارتكبت فلابد من تصحيحها ومعالجتها، على رغم أننا نعلم أنها ستأخذ مدة أطول، لكنها لابد أن تصحح حتى يتم تلافي أخطاء الماضي».
وزاد «على الجميع أن يعلم أنه من الآن وصاعداً لابد من دراسة جميع المشاريع واعتماد نظاميتها ولن يسمح أبداً بالعبث والاستيلاء على الأراضي من دون حق وأملاك الدولة يجب ألايتعرض إليها أي أحد بأي عذر كان»، مشدداً على أن الاستيلاء على الأراضي سيتوقف سواءً بقصد إحياء أراضٍ أو بأي قصد آخر، فلم يعد الأمر مقبولاً أبداً.
و قال رئيس لجنة تقصي الحقائق «إننا نعلم أن مانراه اليوم مسكنات وحلول عاجلة لتفادي السيول خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أن الحلول الجذرية لم تبدأ بعد، وموضحاً أن المرحلة تعد مرحلة تجميع الدراسات التي عملت لجدة وللسيول والتي لم ينفذ منها شيء حتى الآن.
وأكد الأمير خالد الفيصل الخروج بحلول جذرية لمشكلة السيول في جدة بعد الاطلاع على الدراسات، إضافةً إلى حل مشكلات المناطق الواقعة شرق طريق الحرمين والتي لم تخضع للدراسة بعد، مشيراً إلى أن المخططات المعتمدة في تلك المناطق غالبيتها اعتداءات على الأراضي، إضافةً إلى أنها مناطق عشوائية وإحياءات استخرجت لها صكوك ستتم إعادة تقويمها.
وكشف أمير مكة عن دراسة كاملة لوضع مخطط مثالي لمناطق شرق المحافظة والعمل على تنفيذه بكل جدية، ملمحاً إلى أن الحلول الجذرية لتلك الأحياء تحت الدراسة الآن وهي مرتبطة بالمخطط الرئيس لمدينة جدة شاملةً تصريف السيول ومياه الأمطار والصرف الصحي، ومشدداً على أهمية الإسراع والاتقان في التنفيذ فضلاً عن المتابعة والإشراف الدقيق على جميع الشركات المنفذة للمشاريع. وشدد على أن الرقابة ستكون أشد والمتابعة أفضل على أداء الجهات الحكومية بعد حدوث الكارثة، لافتاً إلى وجود دراسة كاملة لموضوع السدود والحد من خطرها مع أمانة المحافظة ووزارة المياه، ومؤكداً وجود برنامج كامل للسدود لحماية جدة، إضافةً إلى إنشاء منظومة كاملة من الأحواض بعد السد الاحترازي لحماية السكان من أي سيول أو تسرب في بحيرة المسك، ومطالباً من الجهات الحكومية بتسريع تنفيذ المشاريع العاجلة في أسرع وقت ممكن.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن العمل جار حالياً على دراسة جميع العوائق، مشدداً على إزالتها خلال الأيام المقبلة، وقال «جميع تلك القضايا فضلاً عن التصورات للمستقبل والمشاريع المستقبلية ستوضع أمام خادم الحرمين الشريفين، لإصدار التوجيهات حيالها». وكشف أمير مكة عن عدم وصول اللجان إلى قرار نهائي حول إزالة العقارات الواقعة في مجاري السيول، وقال:«حتى الآن لم نصل لدراسة كاملة لإزالة العقارات الواقعة في مجاري السيول والأودية شرق الخط السريع»، مؤكداً أنه عندما تتم الدراسة سنستطيع وقتها أن نحدد مدى الجدوى من إزالة تلك العقارات من عدمه.
وأكد الأمير خالد الفيصل أننا نحاول السيطرة على جميع المشاكل التي تواجه سكان جدة، وقال «التوفيق بيد الله، ولانعلم ماذا يحدث ولكننا نؤكد أن جميع الجهود بذلت بقدر الإمكانات الموجودة، وهناك دراسة ستقدم لولي الأمر عن حاجة المنطقة من مشاريع لتلافي هذه الأخطار مستقبلاً»،