القاهرة تستنكر «التدخل التركي»: محاولة يائسة للإنتصار لفكر تنظيم إرهابي

استنكرت القاهرة استنكاراً شديداً ما اعتبرته تدخلاً تركياً في الشؤون الداخلية لمصر، عقب انتقاد الرئيس التركي الإسلامي رجب طيب أردوغان قرار محكمة الجنايات في القاهرة إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسملين» المصنفة إرهابية على مفتي الديار المصرية.
ونقلت «فرانس برس» عن أردوغان قوله أمام حشد في اسطنبول أمس إن «الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52 في المئة من الاصوات (مرسي)، حُكم عليه للأسف بالموت». وأضاف أن «مصر تعود الى العهد القديم»، في اشارة الى الحكم الفرعوني للبلاد الذي انتهى منذ اكثر من مليوني عام.
وقال أردوغان: «الغرب، للأسف، ما زال يغض النظر عن انقلاب السيسي». وتم عزل مرسي في تموز (يوليو) العام 2013، من قبل قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، الذي اصبح رئيساً للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات.
وأضاف الرئيس التركي: «بينما هم (الغرب) ألغوا أحكام الإعدام في بلدانهم، يقومون فقط بمراقبة عملية الاعدام هذه في مصر». وتركيا، مثل الاتحاد الاوروبي، أبطلت العمل بحكم الاعدام.
وفي اسطنبول أيضاً دان عمرو دراج القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» قرار المحكمة المصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة «الإخوان» ل «رويترز» في اسطنبول: «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها».
كذلك وصفت (رويترز) منظمة العفو الدولية قرار القضاء إحالة أوراق مرسي على المفتي ب «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.
لكن مصدراً مطلعاً قال ل «الحياة» في القاهرة إن التصريحات في شأن قرارات المحكمة «تنم عن عدم دقة بل عن جهل»، مشيراً إلى أنه «لم تصدر أحكام في القضية، إنما إحالة للمشورة»، موضحاً أنه تم تحديد موعد لصدور الحكم في جلسة تُعقد في 2 حزيران (يونيو) المقبل.
واعتبر أن الانتقادات «تستهدف الإساءة إلى مصر ونظامها القضائي». وأضاف «أن هذا التباكي على الرئيس المعزول محاولة يائسة للانتصار لفكر تنظيم إرهابي فشل في مساعيه لفرض سيطرته على مقدرات مصر والمنطقة وتحويلها إلى التبعية الكاملة للعثمانيين الجدد». وتابع أن «التصريحات الكاذبة أغفلت عن عمد طبيعة النظام القضائي المصري، وهي تصريحات غير مسؤولة خصوصاً أنها تتصف بانعدام الدقة».
وشدد المصدر على أنه لم يصدر بعد حكم قضائي في هذه القضية بل قرار بالإحالة لاستشارة المفتي. وتحدث عن «سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب للدفاع عن جماعة إرهابية وُجهت لها اتهامات واضحة ومحددة بالتخابر واقتحام السجون وقتل رجال أمن». وأشار إلى أن القانون المصري يتيح ضمانات واسعة مثل الطعن على الحكم مرتين متتاليتين، وقيام النائب العام بالطعن إذا لم يطعن المحكوم عليه، وحتى إذا تأكد الحكم في المرتين وفي دائرتين قضائيتين مختلفتين فإن محكمة النقض يمكنها قبول النقض والقيام بنفسها بمحاكمة ثالثة.