أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و108 آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية عُرفت إعلامياً ب «اقتحام السجون». ويحاكم الرئيس السابق مع عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعدد من القضايا الجنائية، من بينها: 1 - أحداث الاتحادية: صدر قرار إحالة محمد مرسي و14 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات في الأول من أيلول (سبتمبر) من العام 2013، وكان من أبرز المتهمين بهذه القضية إضافة إلى الرئيس مرسي، القيادي في الجماعة عصام العريان، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد شيخة، ومدير مكتب مرسي أحمد عبد العاطي، والنائب محمد البلتاجي والداعية وجدي غنيم. ووجهت إلى المذكورين تهم التحريض على ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة، واحتجاز وتعذيب متظاهرين. تعود وقائع القضية إلى الخامس من أيلول من العام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً أقامه متظاهرون في محيط قصر الاتحادية احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون «تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد». بدأت أولى جلسات المحاكمة في الرابع من تشرين الثاني من العام 2013، وكان الظهور العلني الأول للرئيس السابق في المحكمة، عقب عزله في تموز (يوليو) 2013. 2 - قضية التخابر مع منظمات أجنبية: صدر قرار إحالة مرسي و35 آخرين إلى محكمة الجنايات في 18 أيلول (ديسمبر) 2013. وأبرز المتهمين في هذه القضية إضافة إلى مرسي، المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والنائب محمد البلتاجي والمحامي عصام العريان، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد شيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي. ووجهت إلى المذكورين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارجية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي ل «الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 3 - قضية تسريب وثائق إلى دولة خارجية: صدر قرار إحالة مرسي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين إلى الجنايات. ووجهت إليهم تهم اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الخارجي القطري، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونظرت الجلسة الاولى من هذه القضية في 15 شباط (فبراير) من العام الحالي. 4 - قضية الهروب من سجن وادي النطرون: صدر قرار إحالة مرسي و130 آخرين من قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين»، وحركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني، إلى محكمة الجنايات في 21 أيلول (ديسمبر) من العام 2013. ووجهت إلى المذكورين تهم خطف ضباط شرطة واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية واخرى للشرطة وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب. وهي القضية التي صدر بها الحكم على مرسي والمرشد العام للجماعة وعدد من القيادات العليا ل «الإخوان» بالإعدام وأحيلت أوراقهم فيها إلى المفتي العام للجمهورية في تاريخ 16 أيار (مايو) من العام الحالي. 5 - إهانة القضاء المصري: أُحيل مرسي و24 آخرين بينهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون وصحافيون إلى المحاكمة، ووجهت اليهم تهم تتصل بإهانة قضاة والسلطة القضائية، وقالت النيابة العامة إن «التحقيقات كشفت أن مرسي كان تناول في خطابه في 26 حزيران (يونيو) من العام 2013، أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية العام 2005، وثبت من التحقيقات عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة الى القاضي». وحددت الجلسة الاولى المحاكمة في هذه القضية يوم 23 أيار (مايو) الجاري.
