جدة:توقيف 5 من موظفي «الأمانة» ... و «رئيس بلدية» تبعد 180 كيلومتراً

استمر أمس (الاثنين) مسلسل «التوقيف» في شأن تقصّي الحقائق في مسببات فاجعة السيول التي دهمت جدة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. إذ اقتيد خمسة من موظفي أمانة جدة من مكاتبهم إلى المكان المخصص للتوقيف على ذمة التحقيق الذي تجريه لجنة «تقصي الحقائق» التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها في 30 نوفمبر 2009 ومنحها صلاحيات موسعة. واستدعت اللجنة أمس رئيس بلدية محافظة تبعد 180 كيلومتراً (جنوب جدة)، ليرتفع بذلك عدد من تم توقيفهم الى 16 شخصاً في غضون يومين فحسب. وقالت مصادر إن إمارة منطقة مكة المكرمة التي تتخذ جدة مقراً وجهت بحظر سفر أكثر من 75 من موظفي أمانة جدة. ويعتقد أن التوقيف قد يطاول مسؤولين كباراً في جهات حكومية ذات صلة ورجال أعمال.
وقالت مصادر ل«الحياة» إن رئيس بلدية المحافظة الواقعة على بعد 180 كيلومتراً (جنوب جدة)، فوجئ ظهر أمس برجال المباحث الجنائية يدخلون مكتبه لينقلوه إلى جدة على ذمة التحقيق. وكان المسؤول الموقوف عمل سابقاً رئيساً لإحدى البلديات الفرعية في جدة.
وفي سياق متصل، تحفظت كتابة العدل في جدة على عدد من سجلات الصكوك التي يرجّح أن لها علاقة بالفاجعة، فيما ضبطت لجنة حصر الأضرار تمهيداً لتعويض المتضررين نحو 50 حالة تلاعب بالبيانات المقدمة إليها، منها تزوير في أوراق رسمية بحسبما كشف ل«الحياة» مدير إدارة الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله جداوي. وأثارت أنباء عمليات الاستدعاء والتوقيف ارتياحاً شعبياً على نطاق واسع، خصوصاً وسط المتضررين من الفاجعة الذين يحمّلون أمانة جدة مسؤولية ما حدث لهم.
وقال قانونيون وأكاديميون استطلعت «الحياة» آراءهم إن خطوات لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق تكرس لمرحلة أكثر شفافية واستقراراً في المستقبل. يذكر أن لجنة تقصّي الحقائق في فاجعة جدة أوقفت قبل ثلاثة أيام 32 شخصاً على ذمة التحقيق، بينهم مسؤولون كبار في أمانة جدة.