لبنان: جعجع يصر على شروطه للتشريع وخليل يرد أن «ما لا يُدرك كُلُّه لا يترك جُلُّه»

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلساته الماراتونية للبحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2015، بعد مناقشته أول من أمس بنود الفصل الثاني الذي يتضمن المشاريع الإنمائية والإعمارية، سواء أكانت مركزية تخص الدولة، أم مشاريع تخص المناطق. واستعرض مجمل البنود على أساسين: الأول اعتماد التوازن في توزيع المشاريع على المناطق، والثاني عدم إقرار مشاريع من دون تخصيص ميزانية لها.
وفي ساحة النجمة رفعت لجنة المال والموازنة النيابية أربع توصيات مالية الأولى كانت حول إقرار الموازنة، وإحالتها إلى المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن خصوصاً بعد التأخير الذي حصل عن الموعد الدستوري المفترض أن تحال فيه الموازنة على المجلس النيابي وهو 15 تشرين الأول (اكتوبر).
والتوصية الثانية هي طلب إحالة مشروع قانون قطع الحساب والحسابات المالية إلى المجلس النيابي وديوان المحاسبة. والثالثة المطالبة بفتح دورة استثنائية لمناقشة ودرس وإقرار الموازنة والحسابات المالية منذ العام 1993 وأن تكون مصدقة من ديوان المحاسبة، لأن المجلس النيابي صادق عليها مراراً حتى العام 2005، لكن مع التحفظ لخلو تصديقها من ديوان المحاسبة. والتوصية الرابعة هي دعوة وزارة المال الثلثاء المقبل إلى جلسة خاصة للحسابات والاعتمادات الاستثنائية المقررة.
وبعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان: «جددنا المطالبة بأن يكون لدينا من وزارة المال الثلثاء المقبل تقرير مفصل عن الحسابات المالية وأين أصبحت؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها لكي نستطيع إقرار الموازنة العامة للدولة مع الحسابات المالية وفقاً للأصول الدستورية والقانونية». وأعلن أن اللجنة أقرت أيضاً اقتراح قانون يتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة بفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا الاقتراح مقدم من عدد من النواب وعلى رأسهم رئيس لجنة الصحة العامة عاطف مجدلاني. وأوصت اللجنة بعقد جلسة للجنة الفرعية التي يرأسها مجدلاني لبت قانون ضمان الشيخوخة بعد التوافق على صيغة نهائية له الأسبوع المقبل.
واعتبر مجدلاني بعد إقرار اقتراح قانون إفادة المضمونين المتقاعدين «أننا خطونا خطوة مهمة من أجل تحسين أوضاع الناس». وقال في تصريح من المجلس النيابي: «كما يعرف الجميع أن يصل الإنسان إلى عمر 64 عاماً ويحال على التقاعد يعطونه تعويض نهاية الخدمة وهو كناية عن معاش شهر عن كل عام، يعني 50 و60 مليون للمتقاعد من الضمان، ولكن بعدما يقبض تعويضه لا يعود يتعرف إليه، أي يصبح في عمر في أمسّ الحاجة إلى أن يكون لديه حماية صحية. من أجل ذلك قدمنا هذا الاقتراح وهو ضمان الصحة للمتقاعد من الضمان الذي يشمل المضمون وعائلته والذي يفيد منه المضمون المنتمي إلى ثلاثة فروع في الضمان والذي لديه جهة تدفع عنه الاشتراكات وفق المادة 9 في قانون الضمان، وكذلك يجب أن يكون قد خدم 20 عاماً».
وعلى خط التشريع، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» رداً على إصرار وزير المال علي حسن خليل على عقد جلسة تشريعية: «أقدر لوزير المال حرصه على بعض الهبات الخارجية التي تستلزم عقد جلسة تشريعية ولكن في الوقت نفسه أتمنى عليه أن يأخذ في الاعتبار حرص العديد من الأفرقاء اللبنانيين على مواضيع مهمة وحساسة جداً وتطال صلب الميثاق الوطني والعيش المشترك مثل قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية».
ورد وزير المال على تغريدة جعجع بتغريدة له قال فيها: «يهمنا التذكير بالقاعدة القانونية التي تقول بأن «ما لا يُدرك كُلُّه ، لا يترك جُلُّه».