لجنة الموازنة استمعت الى رد وزيرة المال عن قطع الحساب وطالبتها بتقارير التدقيق المحاسبي

على رغم أهمية جلسة لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان التي تابعت اجتماعاتها لإقرار موازنة 2010، وحضرتها وزيرة المال ريا الحسن للإجابة عن الأسئلة التي سبق ان طرحها النواب في جلسات سابقة في شأن قطع الحساب وحساب المهمة عن السنوات الماضية، فإن جلسة الامس لم تشهد اي نقاش عاصف كما كان يتوقع كثيرون من النواب.
ووصفت الجلسة بالغنية والجدية والهادئة واخذ النقاش طابعاً قانونياً، مع إقرار الجميع بوجود خلل تقني، لكن من دون التوصل الى تفاهم او اي اختراق في موضوع قطع الحساب من شأنه ان يسلك الطريق نحو إقرارالموازنة في السرعة المتوخاة.
وبعدما قدمت الحسن مطالعة رداً على أسئلة سابقة لأعضاء اللجنة، ونفت بحسب مصادر نيابية، ان «تكون تجاوزت الصلاحية المعطاة لها في موضوع إقالة الموظفة رجاء شريف من منصبها»، واكدت «أننا لم نخطئ ولن نقبل بأية تبريرات بعد اليوم غير قانونية وذات خلفيات سياسية»، لفتت مصادر نيابية في المعارضة الى أن «الأجوبة التي تقدمت بها الحسن أكدت مخاوف نواب المعارضة»، وقالت ان «القانون لا يسمح بقطعي حساب مهما كانت المبررات».
ودعا النائب علي فياض وزيرة المال الى «الاعتراف بوجود خلل في السياسة المعتمدة والعمل على ايجاد حل سريع والخروج من هذا النفق الذي لن يؤدي الا الى المزيد من التدهور في الحالة الاقتصادية». وقال: «اكدنا اننا لسنا في صدد محاكمتها، نريد حلولاً لمشكلة وشددنا على مقاربة الموضوع بوضعه خارج الانقسام الطائفي او السياسي»، لافتاً الى انها اوضحت انه «يوجد 6 قطوع حساب»، ومعتبراً ذلك مخالفاً للأصول. وفي المقابل اكد النائب احمد فتفت في دردشة مع الصحافيين وجود خلل تقني، لكنه قال أن «المسألة تتعلق بالحسابات منذ عام 1993، اذ ان وزراء المال يمثلون اكثر من طرف».
وأعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه تقرر إثر عقد اللجنة أولاً «الطلب من وزارة المال تزويد اللجنة بتقارير التدقيق المحاسبي في أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون موازنة ال2001 الذي نص على تسليم هذه التقارير إلى المجلس النيابي، اذ تبين خلال النقاش ان المجلس لم يتسلم حتى اليوم هذه التقارير، ووعدت وزيرة المال بتلبية الطلب»، وثانياً «دعوة ديوان المحاسبة لحضور الجلسة المقبلة وتزويد اللجنة بجميع المراسلات التي تمت بينه وبين وزارة المال»، وثالثاً «تحديد جلسة لاستكمال هذا البحث واستلام تقارير من ديوان المحاسبة والتقارير المطلوبة من ال2001 من وزارة المال الثلثاء المقبل».
ولفت الى انه سيتم البحث في مواد القانون اليوم وغداً. وقال: «لا يمكننا ان نقر في الهيئة العامة موازنة عام 2010 ونصدقها قبل ان نمر على قانون قطع الحساب»، مؤكداً «الحرص على دفع الأمور الى الأمام لمعالجة هذا الخلل القائم منذ عام 1993 حتى اليوم».
وأوضح كنعان أن الوزيرة الحسن اجابت على الأسئلة التي وجهها النواب، معتبراً أن «النقاش كان مفيداً جداً لحصر نقاط الخلاف والوصول إلى اقتراحات قد تساهم في تحديد الخلل والمسؤوليات بين وزارة المال والأجهزة التابعة لها ولمعالجة هذا الأمر جذرياً من دون الانتظار 17 سنة ثانية كما قال بعض النواب للانتهاء من هذه المشكلة المزمنة التي تتصل اتصالاً مباشرة بالموازنة من جهة ثانية، وهذه من اولويات إقرار موازنة في المجلس النيابي كما رأينا في الدستور وقانون المحاسبة العمومية والنظام الداخلي وفي كل مداولات الهيئة العامة منذ عام 1995 نبدأ في إقرار قطع الحساب ومن ثم ننتقل الى الأمور الأخرى».
وكشف كنعان ان «أبرز المقترحات التي تم التطرق إليها هي:
أولاً، اقتراح تبني مضمون المادة 23 من موازنة ال2005 والتي أقرت عام 2006، ويرتكز هذا الاقتراح على معالجة خلل المحاسبة القائم بين وزارة المال وديوان المحاسبة وذلك بالتعاون في ما بينهما، وضمن مهلة محددة من قبل اللجنة.
ثانياً، اقتراح تبني مضمون مشروع قانون صدر عن الحكومة عام 2006 يتعلق بمراجعة وتطبيق حسابات الأشخاص المعنويين، وهذا المشروع يمكن أن يتطلب إعادة صياغة ليتلاءم مع الوضع الحالي الناتج عن خلل المحاسبة اليوم في مسألة قطع الحسابات وحساب المهمة.
وثالثاً، اقتراح من نواب تكتل «التغيير والإصلاح»، وهذا ليس مساءلة ولا محاسبة، وهو اقتراح يقضي بدعوة وزراء المال السابقين لاستيضاحهم حول بعض المسائل المتعلقة مباشرة في عملية إنجاز حساب المهمة وقطع الحساب في المرحلة التي كانوا يتولون فيها مسؤولية وزارة المال».
وأكدت مصادر نيابية ل «الحياة» ان هذه الاقتراحات «لم يبت بأمرها حتى الآن لأن هناك آراء متعددة حولها، هناك من يؤيدها وهناك من يعارضها»، وأوضحوا ان «هذه الاقتراحات لا تختصر كل النقاش اذ ثمة اقتراحات وحلول اخرى سيتم بحثها في الجلسات المقبلة».