المصريون غاضبون من وزير العدل لإقراره بواقعهم

غضب ومطالب بالإقالة واستنجاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، استدعاه رفض وزير العدل محفوظ صابر تعيين أبناء عمال النظافة قضاة. بيانات لأحزاب وشخصيات سياسية استنكرت «الكراهية» و «التفرقة الاجتماعية»، لم تخلُ من تذكير صابر ببنود الدستور الجديد الذي أعلى من «قيم المساواة»، لكن المنتقدين نسوا أو تناسوا أن وزير العدل لم يفعل سوى أنه أقر بالواقع، واختار النأي بنفسه عن الردود الديبلوماسية من قبيل «المواطنون سواء» و «الناس سواسية كأسنان المشط»، علماً بأن الأمشاط الحديثة عرجاء وليست مستوية.
وزير العدل حين رد على سؤال في لقاء تلفزيوني عن إمكان تعيين أبناء عمال النظافة قضاة ب «مش أوي كده»، لم ينقلب على قواعد راسخة في مجتمع يعلم أصغره وأكبره أنه لا نصيب لأبناء فئات اجتماعية كثيرة، ربما أرقى من عمال النظافة، من التعيين في هيئات رفيعة القضاء إحداها.
منتقدو وزير العدل لم يستوقفهم مشهد وقفة لعشرات من خريجي كلية الحقوق قبل نحو أسبوعين أمام نقابة الصحافيين، احتجاجاً على استبعادهم من الالتحاق بسلك القضاء، بعد اجتيازهم كل الاختبارات، بسبب «عدم اللياقة الاجتماعية» لوظائف أهلهم، وانتفضوا ضد «صراحة» الوزير، وكأن عامل النظافة في مصر كان يراوده أملٌ في أن يُعين ابنه قاضياً، وأضاع وزير العدل جهده.
المسؤول الأول عن مرفق العدالة، التي يحلو للمصريين وصفها ب «العمياء»، أزال فقط «العُصابة» التي تُغمي عينيها وأعين المصريين، ليُعلمهم بما هم يعلمونه.
وفي محاولة لتدارك أثر «مصارحة» وزير العدل للمصريين بحالهم، قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إنه وحده المختص بتعيين معاوني النيابة العامة دون غيره، وإنه يلتزم بقواعد الدستور في ذلك، بالمساواة بين المتقدمين جميعاً من دون تمييز. وأضاف المجلس أنه «يقوم بتطبيق قواعد الاختيار الراسخة على المتقدمين كافة دون استثناء، وذلك لاختيار الأجدر منهم لشغل تلك الوظيفة».