عجز الموازنة المصرية تجاوز 9 في المئة خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة المال المصرية أن حصيلة الضرائب من المصرف المركزي وقناة السويس بلغت 13.7 بليون جنيه (1.95 بليون دولار) من تموز (يوليو) إلى آذار (مارس) من السنة المالية الحالية، لافتة إلى أن العائدات من «المركزي» ارتفعت بنحو بليون جنيه وبنسبة 31.6 في المئة لتحقق 4 بلايين جنيه. ولفتت إلى أن العجز في موازنة الدولة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ارتفع إلى 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب7.3 في المئة في الفترة ذاتها قبل سنة.
وارتفعت العائدات من قناة السويس نحو بليون جنيه، وبنسبة 11.5 في المئة لتصل إلى 9.7 بليون جنيه.
وأفادت وزارة المال في تقرير نيسان (أبريل)، بأن الضرائب من النشاط التجاري والصناعي ارتفعت نحو 1.8 بليون جنيه وبنسبة 48 في المئة لتحقق 5.7 بليون جنيه. وأضافت أن العجز منذ مطلع السنة المالية في تموز حتى نهاية آذار وصل إلى 28.61 بليون دولار. وأظهر التقرير أن الزيادة في العجز ترجع إلى «عوامل منها زيادة المصاريف لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات».
وفي شباط (فبراير) الماضي، أبدى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، اعتقاده بأن عجز الموازنة سيكون أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية مقارنة بعجز بلغ 14 في المئة قبل سنة، مشيراً إلى أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة، ارتفاعاً من 2.2 في المئة.
وكشفت وزارة المال، أن حصيلة الضرائب على الرواتب المحلية ارتفعت 15.4 في المئة إلى نحو 2.2 بليون جنيه لتحقق 16.3 بليون جنيه خلال المدة من تموز إلى آذار، في ضوء الزيادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور، والتي انعكست بدورها على زيادة الضرائب المستحقة عليها.
وكانت وزارة المال أعلنت ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المداخيل والأرباح الرأسمالية 11.6 في المئة إلى نحو 8.7 بليون جنيه، لتصل إلى 84 بليون جنيه أي ما يعادل 3.6 في المئة من الناتج المحلي.