يطرح ممثلو البنك الدولي المشاركين في ثاني مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، بعنوان «شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر»، استراتيجية دور البنك الدولي في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تسعى الدولة من خلاله إلى توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات منخفضة الدخل على المسكن الملائم. ويستعرض البنك الدولي خلال المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة غداً الثلثاء، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي، حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوجيهها للتمويل العقاري، والذي يزيد من قدرة حوالى 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية. اضافة الى ما سبق، تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة في المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي جرى منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، اضافة إلى مناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة التي تعوّل عليها الدولة في تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحّة. وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك في تصميم برامج تمويل عقاري مختلفة، تناسب فئات المجتمع كافة، وصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإيجار والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة بالتوازي مع انطلاقة مرتقبة لمشاريع عقارية كبرى في الدولة، خصوصاً في الإسكان الإداري والتجاري، وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة. ويتطرق مؤتمر «شركاء التمويل العقاري في مصر» في عدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقاري كآلية فعالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقاري، ومناقشة جهات التشريع في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها في الفترة المقبلة، اضافة إلى عرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق. يذكر أن مجموعة البنك الدولي تساند الحكومة المصرية في تنمية قطاع الإسكان منذ أكثر من عشر سنوات. إلى ذلك، بلغت قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل سجلت ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري، أي في الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى نهاية آذار (مارس) 2015، إلى نحو 270.4 مليون جنيه (35.43 مليون دولار) في مقابل 126.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف. وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر آذار 2015 إلى نحو 5 بلايين جنيه مقابل 4.4 بليون جنيه حتى نهاية آذار 2014، بمعدل زيادة 16.4 في المئة.
