أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي، أن الهيئة تنوي المشاركة في المؤتمر الذي ستعقده «مبادرة شراكة التنمية» في 12 الجاري، لإجراء حوار بين القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري والمستفيدة منه، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري في مصر والآليات المقترحة لتنشيطه. وأكد «الإعداد لإجراء انتخابات لاتحاد مصري للتمويل العقاري هو الأول، مطلع حزيران (يونيو) المقبل، وسيضم أطراف المنظومة المرتبطين بالقطاع». وأوضح أن مؤتمر «شركاء تنمية التمويل العقاري» سيشكل «فرصة للقاء مع أطراف الصناعة حول الاتحاد من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل، إضافة إلى البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقويم العقاري والوسطاء». وأشار سامي إلى «الإعلان في الأيام المقبلة عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون التمويل العقاري ولائحته، وإصدار المعايير المصرية الأولى للتقويم العقاري، نظراً إلى أهميتها في النشاط المالي سواء في العمل المصرفي، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات». وأمل بأن «يكون للتمويل العقاري دور أكبر في الفترة المقبلة، ما يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، إضافة إلى المباني الإدارية والتجارية». وكشف عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل بين كانون الثاني (يناير) ونهاية آذار (مارس) الماضيين، إلى نحو 270.4 مليون جنيه (نحو 36 مليون دولار) في مقابل 126.5 مليون في الفترة ذاتها من عام 2014». ولفت إلى «ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى آذار الماضي، إلى نحو 5 بلايين جنيه في مقابل 4.4 بليون نهاية آذار عام 2014، بزيادة 16.4 في المئة». وطالب الحكومة ب «العمل على حل مشكلة التسجيل العقاري وتيسير إجراءاته بتطبيق نظام السجل العيني».
