مصر توافق على تعديلات تشريعية لدعم اسكان محدودي الدخل

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس على تعديلات تشريعية تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الإقتصادي، من خلال توفير أراضٍ من دون مقابل لاقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الإجتماعي.
كما وافق المجلس اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري، لتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، كما وافق عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية لقانون الاسكان الاجتماعي، الذي يتضمن الاطار العام لبرنامج الاسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة الى التزامات المنتفعين به.
وتضمنت تعديلات مشروع قانون التمويل العقاري وفقا للبيان أحكاما من أهمها، التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتخصيص أراض من دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي، وذلك لتوفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحافية أمس الاربعاء، أن حجم التمويل العقاري في مصر صغير جدا بالنسبة لحجم القروض، حيث يقدر بنحو 4 بليون جنيه (574.7 مليون دولار)، بالنسبة لحجم القروض للبنوك في مصر البالغ 570 بليون جنيه (81.8 بلوين دولار)، على رغم أهمية التمويل العقاري للنشاط الاقتصادي للدولة.
وأضاف البيان، أن التعديلات شملت تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض.
ووفقا للبيان، تم تعديل قانون التمويل العقاري، لمد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا وزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقا للظروف السائدة.
ونصّ مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية بالإضافة الى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.