فتح سوق المال السعودية أمام الأجانب مفيد للبورصات الخليجية الأخرى

أعربت دوائر استثمارية إماراتية عن اعتقادها أن فتح أبواب السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية سيكون له أثر إيجابي على أسواق أخرى في منطقة الخليج مع نمو الاهتمام العالمي بها، لافتاً إلى أن شركات استثمارية كبرى لم تكن تفكر في الاستثمار في شركات منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن أكبر سوق فيها مغلقة أمامها. وأعلنت هيئة سوق المال، الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في المملكة أخيراً، الإطار الزمني المرتقب لفتح سوق المال السعودية (تداول) والتي تبلغ قيمتها 532 بليون دولار أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى إعلان الصيغة النهائية للقواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر اليوم، وسيبدأ العمل في الأول من حزيران (يونيو). وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة بدءاً من 15 من الشهر ذاته.
وأكد النائب الأول للرئيس، ساتشين موهيندرا، وهو مدير محفظة في «شركة أبوظبي للاستثمار»، في تصريحات أمس حول فتح أبواب البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب وتأثيرها على الأسواق، أن من شأن هذه الخطوة أن تستقطب رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى المملكة على المدى القريب والمتوسط. وأضاف: باعتبار أن المملكة لن تدرج في أي من مؤشرات الأسواق الواسعة في المدى القريب، على غرار الأسواق التي يتم تقويمها من قبل مؤشر «إم إس سي آي»، يتوقع أن تأتي رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل عبر الصناديق النشطة وسيعتمد هذا الأمر نسبياً على معايير تقويم الأسهم السعودية.
وأضاف أن مستوى تدفقات الأموال إلى السوق على المدى القصير سيعتمد أيضاً على عوامل فنية منها مدى سهولة الحصول على صفة المستثمر الأجنبي المؤهل ومدى أهلية البنية التحتية لعمليات التداول عند فتح السوق وترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأسهم، وسلاسة العمليات على مدى دورة التداول، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب لا يشكلون حالياً سوى نحو 1 في المئة من حجم التداول في السوق، من خلال المشاركة في منتجات مهيكلة. وأكد أن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيضع المملكة على قائمة اهتمامات عدد كبير من مديري صناديق الأسواق العالمية الصاعدة بصفتها إحدى أضخم الأسواق الصاعدة في العالم لدرجة أن نشاطها يوازي السوق الروسية من حيث المستوى والحجم.
ولفت إلى أن 6 من أصل أهم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3 من أصل أهم 10 شركات في منطقة وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا، مدرجة في السوق السعودية. ونتوقع أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في نشاط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وأن يتم ضم المملكة العربية السعودية إلى عدد من مؤشرات الأسواق، ما سيعزز التدفقات إلى السوق.
وعن تقويمه لشهية المستثمرين الحالية للسوق السعودية قال موهيندرا : يبدو أن مديري المحافظ الاستثمارية النشيطين في شركات الاستثمار العالمية التي تركز على الأسواق الناشئة، سعداء بقرار فتح السوق السعودية. ولكن التدفقات الفعلية إلى السوق تعتمد على مستوى التقويم وعدد من العوامل الفنية، ومع ذلك من المتوقع أن تكون شهية المستثمرين على المدى الطويل جيدة. وأشار إلى أن تقويمات الشركات السعودية شهدت هذه السنة ارتفاعاً وهي الآن عند مستويات قد تكون أعلى قليلاً من معدلاتها التاريخية. ومن الممكن أن يساهم المستثمرون الأفراد في رفع هذه المستويات استعداداً لفتح السوق فعلياً وقبل دخول الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن من غير المرجح أن يقوم المستثمرون الدوليون بضخ أموال ضخمة ما لم يكن تقويم الشركات السعودية جذاباً مقارنة بأسهم مشابهة في أسواق صاعدة أخرى.
وفي رده على سؤال عن النسبة المتوقعة من رأس المال التي ستتاح للتملّك من قبل الأجانب، لفت إلى أن مسودة القواعد التي أُعلنت في آب (أغسطس) الماضي قبل فترة استطلاع آراء وملاحظات المهتمين والمعنيين، اقترحت «هيئة سوق المال» نسبة 10 في المئة من القيمة السوقية كحصة تملّك للأجانب. ولكن على المستثمرين الانتظار حتى صدور القواعد النهائية التي سوف يتم الإعلان عنها اليوم حتى يتأكدوا من النسبة.
وأكد موهيندرا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشرات أخرى، وقال: بالتأكيد سوف تدفع هذه الخطوة المعنيين إلى التفكير في ضم السعودية إلى مؤشرات الأسواق ولكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تلبية مجموعة من المتطلبات، منها شفافية ترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأوراق المالية وسلاسة عمليات تنفيذ أوامر الشراء والبيع على مدى دورة التداول، ونتطلع إلى انضمام سوق المال السعودية إلى مؤشرات مثل «إم إس سي آي» الذي أشار إلى احتمال ضم السعودية إليه عام 2017 في حال كانت الإجراءات التشغيلية مناسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
وأعرب عن اعتقاده أن هذه الخطوة ستقود إلى مزيد من عمليات الاكتتاب العامة في المملكة، وأضاف: إن سوق الاكتتابات العامة في السعودية شهدت نشاطاً جيداً في الآونة الأخيرة، مدفوعة برغبة الشركات في زيادة رأس مالها في وقت ارتفع الإنفاق الحكومي في مجالات مثل البنية التحتية ومشاريع الإسكان. ونتوقع أن تنتعش عمليات سوق الإصدار بشكل أكبر، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.