الصين تقيّد تمويل الشركات الملوّثة للبيئة

بكين - رويترز، شينخوا - أعلنت الصين أمس أنها تعتزم تقييد التمويل من طريق السندات والأسهم للشركات في القطاعات الملوثة للبيئة أو الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة. وأشار مصرفها المركزي في بيان مشترك مع «هيئة الرقابة على الأوراق المالية» وهيئات حكومية أخرى إلى أنه يعمل على تعزيز الدعم المالي لقطاعات الطاقة البديلة والسيارات التي تعمل بالكهرباء وقطاعات أخرى.
وتوقعت وكالة «شينخوا» أن تصل الاستثمارات الصينية المباشرة غير المصرفية في الخارج إلى 42 بليون دولار هذه السنة. ولفتت إلى أن هذه الاستثمارات بلغت بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين 32.87 بليون دولار، بزيادة 0.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وشكلت الاستثمارات المخصصة لشراء المؤسسات الأجنبية 43.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وبين كانون الثاني وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، وصلت قيمة العقود الصينية لمقاولة المشاريع في الخارج إلى 106.51 بليون دولار، وحققت البلاد إيرادات من هذه الأعمال بلغت 64.77 بليون دولار.
وأتمت الصين توقيع 194 عقداً قيمة كل منها تتجاوز مئة مليون دولار، بزيادة 23 عقداً عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات الصينية بفضل مشاريع المقاولة في الخارج 27.7 بليون دولار، كما ساعدت هذه المشاريع على إضافة 180 ألف فرصة عمل.
وأعلنت وزارة المال الصينية على موقعها الإلكتروني أن الصين ستفرض 7.5 في المئة ضريبة على مبيعات المركبات ذات المحركات بسعة 1.6 لتر أو أقل ابتداء من الأول من كانون الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2010، مقارنة بخمسة في المئة حالياً، لكن الضريبة ما تزال أدنى من مستوى 10 في المئة العائد لما قبل تطبيق سياسة الحفز الاقتصادي بعد بدء أزمة المال العالمية.
وأعلن مجلس الدولة الصيني أن الحكومة ستبقي على حزمة حفز مبيعات السيارات حتى السنة المقبلة، وتتضمن الدعم الحكومي لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة. ودفعت الحزمة مبيعات السيارات إلى 12.23 مليون بين مطلع السنة ونهاية الشهر الماضي، بزيادة 24.39 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
وتوقع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لي يي تشونغ أن تتجاوز المبيعات الإجمالية للسنة ككل 13 مليون سيارة، بزيادة 40 في المئة على أساس سنوي.
ولفت الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان إلى أن بلاده «مستاءة جداً» من قرار الاتحاد الأوروبي تمديد رسوم الإغراق على الأحذية الجلدية المستوردة من الصين وفييتنام لمدة 15 شهراً بنسبة 10 في المئة للأولى وما بين 9.7 إلى 16.5 في المئة للثانية. وقال ياو إن الصين ستتقدم بطلب التماس إلى منظمة التجارة العالمية وتتخذ إجراءات لحماية حقوق الشركات الصينية ومصالحها.
وأضاف: «لاحظنا إن الشركات المستوردة وشركات البيع بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد أظهرت معارضتها لإجراءات مكافحة الإغراق. ونتمنى إن يحترم الاتحاد الحقائق ويسير وفقاً لرغبات الشعب الأوروبي ويعمل على وقف مثل هذه الإجراءات».
وأوضح أن منتجات الأحذية من الاتحاد الأوروبي لا تواجه منافسة تصديرية في شكل مباشر مع المنتجات الصينية، وأن الإجراءات التي تتعلق بالإغراق ليست ذات منفعة. ودعا دول العالم إلى مكافحة الحمائية التجارية في وقت ينتعش فيه الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، وحضها على التوجه إلى الحوار والتعاون بدلاً من اتخاذ إجراءات كالإجراءات الأوروبية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها فرضت تدابير موقتة لمكافحة الإغراق على منتجات الكربون الصلب المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ويتطلب القرار المبدئي من مستوردي أنواع معينة من منتجات الكربون الصلب مثل المسامير والبراغي إيداع تأمين بما بين 16.8 و24.6 في المئة بدءاً من الإثنين المقبل، وفقاً لبيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.
وتُستخدم منتجات الكربون الصلب على نطاق واسع في صنع منتجات مثل السيارات والمعدات والآلات الإلكترونية والكهربائية.