«سابك» تسعى لزيادة استثماراتها إلى 225 بليون ريال بحلول 2020

تحولت الجلسة الثالثة والأخيرة في جلسات الدورة الرابعة من منتدى الرياض الاقتصادي إلى ما يشبه الصراع بين قطاع الصناعات التحويلية والصناعات الأساسية. فقطاع الصناعات التحويلية، يقول إنه يعاني من ارتفاع أسعار المواد الأساسية على رغم من الدعم الذي يتلقاه القطاع من الدولة. وهو ما دفع المصنعين للمواد الأساسية لنفي التهمة عنهم، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعملاق البتروكيماويات «سابك» المهندس محمد الماضي: «عليكم التأكد من الأسعار قبل التحدث».
وفي سياق الجلسة، كشف أن الشركة تستعد لوصول استثماراتها في عام 2020 إلى 225 بليون ريال، وذلك من 151 بليون ريال في الوقت الحالي. والاستثمارات المطلوبة لتحقيق الاستراتيجية 225 بليون ريال.
ولفت الماضي إلى أن صافي الارباح الموزعة بلغ 69 بليون ريال، حصة الدولة منها 70 في المئة، وذلك من العام 1986 إلى 2008، وبلغ تمويل صندوقي الاستثمارات العامة والتنمية الصناعية للشركة 133 بليون ريال حتى عام 2008. مشيراً إلى أن «سابك» تمثّل 5.1 في المئة من الدخل العام للدولة، بينما يمثل القطاع الصناعي 11 في المئة.
وعن التحديات والعوائق قال الماضي: «هناك عوائق تجارية واحتكار للتقنيات يواجهان الشركة، والقطاع مطالباً باستمرار صناديق الدولة في التمويل وتعزيز جهاز مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة للدفاع عن مصالح المملكة وربط مشاركة الشركات العالمية بمنح التقنيات المحتكرة، والاستمرار في توفير المواد الخام للحاجات المستقبلية وتوفير التجهيزات الاساسية في المدن الصناعية بأسعار تنافسية.
وذكر الماضي ان سابك شركة تجارية وانها لا تمانع في عمل المرأة اذا كانت مستوفية لجميع الشروط اللازمة للعمل. مشيراً إلى أن الشركة تحتل المرتبة السابعة عالمياً من بين اكبر 10 شركات في المبيعات.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية الدكتور محمد الخطراوي على ضرورة تحقيق رؤية المملكة الاستراتيجية للغاز الصادرة عام 2001 والتي تنصّ على «الاستمرار في زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من مواردها من الغاز الطبيعي الى الحد الأقصى»، وذلك بتسريع تنمية قطاع الصناعات البلاستيكية وانسياب الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناعات البتروكيماوية الاساسية للمصانع التحويلية في قطاع البلاستيك، وتخصيص نسبة معينة من انتاج الشركات المستفيدة من الميزة السعرية للغاز للسوق المحلية، وبسعر مناسب. وضمان إمداد مصانع البلاستيك المحلية بالمواد الخام اللازمة تفادياً لتوقف انتاج هذه المصانع. وقيام وزارة التجارة والصناعة بإيجاد آلية لتسهيل دمج مصانع منتجات البلاستيك. وحصول المصانع البلاستيكية في المملكة على أقل سعر وأفضل شروط وتسهيلات، تباع بها المنتجات البتروكيماوية في السوق العالمية، وتنمية لهذا القطاع الحيوي من جانب، وتمكيناً له من التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية من جانب آخر. حتى تصبح المملكة مركزاً عالمياً لتصدير المنتجات البلاستكية الجاهزة.
واكد العضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية الدكتور مؤيد القرطاس أن معدل نمو الصناعات البلاستيكية قارب 700 في المئة خلال العشرين عاماً الماضية وأن عوامل النجاح لصناعات البتروكيماويات هي توفّر عوامل التنافسية وتأمين البنية التنافسية وتأسيس أجهزة قادرة على تنفيذ الخطة وتأسيس المدن الصناعية والشركات، وكشف القرطاس أن الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات بلغ 19 في المئة من اقتصاد السعودية والنفط والغاز 18 في المئة والطاقة 12 في المئة.