المدعية العامة لمحكمة لاهاي ستنظر «بحياد تام» في جرائم حرب محتملة إسرائيلية وفلسطينية

أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أمس في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنها ستحقق «بحياد تام» في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق في هذا الشأن.
لكن بن سودا أشارت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني، إلى أنها لم تتخذ قراراً بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران (يونيو) عام 2014، وبينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية (محكمة لاهاي) غير ملزمة أي مهلة لاتخاذ قرارها.
وقالت: «إنني مدركة تماماً للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم، لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة إلى جميع الملفات». وأضافت: «بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوماً الاعتبارات السياسية في قراراتي».
وتابعت: «طبعاً سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح، سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين».
وكان الفلسطينيون باشروا مواجهة قانونية وديبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية، وذلك بعد تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها.
وأصبحت دولة «فلسطين» في الأول من نيسان (أبريل) عضواً في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعياً لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، خصوصاً في غزة.
وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في كانون الثاني (يناير) فتح تحقيق أولي في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران (يونيو) عام 2014، وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في تموز (يوليو) وآب (أغسطس). وذكرت بأن «تحقيقاً أولياً ليس تحقيقاً»، لكنه يهدف إلى «تحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي» لفتح تحقيق. وأوضحت أن المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من «مصادر جديرة بالثقة» من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.