«التربية» تنظر في تباين رواتب 100 ألف معلمة ... بسبب «الدرجة المستحقة»

بدأت أكثر من مئة ألف معلمة، التحرك للمطالبة بتسوية أوضاعهن المالية، بعد تحسين المستويات الأخير. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أنها سلمت خطاباً إلى مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية الدكتور صالح الحميدي يتضمن شروحات لتباين الدرجات الوظيفية لأكثر من مئة ألف معلمة، ومدى «الظلم» الواقع عليهن، جراء عدم إعطائهن الدرجة المستحقة لهن نظاماً، وعدم احتساب سنوات البند 105، إضافة إلى عدم صرف فروقاتهن المالية».
وأشارت اللجنة إلى أن الخطاب «يُدرس حاليا في إدارة شؤون الموظفين في الوزارة». وأضافت أن الخطاب «تضمن جدولاً لرواتب معلمات كل دفعة، مبيناً فيه مقدار الراتب الحالي وفق المادة «18/ أ»، والراتب المستحق نظاماً وفق الدرجة المستحقة (بحسب سنوات الخدمة)، والفارق المالي بين الراتبين». وذكرت أن الجدول «يوضح مقدار ما تفقده المعلمة شهرياً، والذي يزيد على أربعة آلاف ريال»، لافتة إلى أن جدول الرواتب «يبين تساوي الرواتب لمعلمات دفعات 1417 و1418ه، وكذلك الدفعات من 1419ه وحتى 1422ه، وأيضاً رواتب المعلمات من دفعات 1425 وحتى 1430ه، فيما تفوقت المعلمات اللاتي يحملن المؤهلات غير التربوية على من يحملن المؤهلات التربوية في الدفعة الواحدة، بفارق مالي يصل إلى 500 ريال»، مستدركة أن ذلك «مُخالف لنظام الخدمة المدنية».
وأضافت اللجنة الإعلامية أن «التقارير التي تم رصدها أخيراً، في شأن المعلمات؛ أكدت وجود تفاوت كبير في الدرجة الحالية في رواتب المعلمات دفعات 16 و17 و18 و19، بفارق مالي كبير، يزيد على 600 ريال». كما أشارت إلى أن رواتب المعلمات الحاملات للمؤهلات غير التربوية «تفوقت على رواتب المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات تربوية من دفعات متباعدة»، مستشهدة بالمعلمات الحاملات للمؤهلات التربوية من دفعة 1418ه تربوي، واللاتي يتقاضين راتباً قدره 9890 ريالاً، فيما يصل راتب المعلمة التي تحمل مؤهلاً غير تربوي من دفعة 1422ه، إلى 10.356 ريالاً».
وذكرت معلمة اللغة الإنكليزية عزيزة الغامدي (من دفعة 1417ه)، أن «المعلمات مظلومات لدرجة كبيرة جداً»، مشيرة إلى أنها والمعلمات كافة «نطالب بالدرجة المستحقة، وفقاً لسنوات الخدمة، واحتساب سنوات البند «105»، التي سيؤثر عدم احتسابها على تأخر المدة المبكرة للتقاعد، إضافة إلى الفروقات المالية عن السنوات التي عملنا فيها من دون المستويات الوظيفية المستحقة»، متسائلة عن سبب «صمت وزارة التربية المسؤولة عنا، وعدم مدافعتها عن حقوقنا، بصفتنا منتسبات إليها». وناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الوقوف معهن و»يأمر بإعادة حقوقنا، وكذلك المعلمين». واتفقت معها معلمة الأحياء في منطقة الرياض نجوى العتيبي، التي دعت إلى «تدخل ولاة الأمر في إعطائنا حقوقنا الوظيفية».