قمة كوبنهاغن: جهود مكثفة للتوصل الى اتفاق حول المناخ وحرارة الأرض ستزيد 3.6 درجات ولو نفِذت الوعود

تكثّفت أمس الجهود على المستويين السياسي والفني للوصول الى اتفاق بين ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الخاص بتغيرات المناخ في كوبنهاغن في يومه الأخير، وتولى المفاوضون إيجاد صيغ ديبلوماسية للتفاهمات السياسية بين القادة في مواجهة المأزق الحاصل في مجموعتي العمل الخاصتين ب «بروتوكول كيوتو» و «الالتزامات الطويلة الأمد» بين الدول.
وأكدت مصادر المجتمعين ل «الحياة» ان رئيس الوزراء الدنماركي لارس كولي راسمسون «ذكّر القادة الحاضرين ان الوقت حان لقرارات وأفعال لأن ارتفاع درجات الحرارة سيصيب الدول الغنية والفقيرة»، مشدداً على «ضرورة اغتنام لحظة تحدد مسار التاريخ والبشرية اللذين سيحكمان علينا بمدى قدرتنا على نقل الدينامية السياسية والإرادة السياسية لاتفاق محدد» في ختام القمة. وأشارت الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انضم الى «المناشدة»، مخاطباً القادة: «وجودكم يدل على أنكم ملتزمون بتحقيق نتائج. إنها لحظتكم. أنتم موحدون بالهدف وحان الوقت للقرارات. حان الوقت للحس السليم والشجاعة والحكم السياسية والقيادة السياسية».
وعقد قادة وممثلون من نحو 30 دولة نامية وصناعية وفقيرة اجتماعاً ليل أول أمس بعد تناول العشاء الذي دعت اليه ملكة الدنمارك مارغريت، في محاولة أخيرة للوصول الى «اختراق تاريخي».
وأكدت المصادر ل «الحياة» أن الاجتماع الذي عُقد بعدما دخل شخصان من مجموعة «السلام الأخضر» الى الممر الذي يدخل فيه الزعماء حاملين لافتة كتب عليه «السياسيون يتكلمون (لكن) القادة يفعلون»، ضم رئيسي فرنسا نيكولا ساركوزي والبرازيل لويس لولا دا سيلفا ورئيسي وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو وبريطانيا غوردون براون والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل وآخرين.
وأشارت المصادر إلى ان اللقاء الذي استمر ساعتين، استهدف وضع «ارضية سياسية» أمام الخبراء وكبار المسؤولين لصوغ اتفاق في اختتام قمة كوبناغن بين ممثلي 193 دولة.
وعُقد اجتماع آخر صباح أمس لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان لافتاً ان معظم القادة الأوروبيين لم يكونوا حاضرين في قاعة الاجتماعات عند إلقاء الأخير خطابه. وحضر الاجتماع، الذي عقده أوباما فور وصوله في زيارة استمرت تسع ساعات الى كوبنهاغن، رئيس الوزراء الصيني وين جياباو والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، واتفق الحاضرون على تضييق الفجوة بين تمسك الصين ب «بروتوكول كيوتو» الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية و «طوعية» على الدول النامية على أساس «مسؤولية مشتركة، لكن متباينة»، في مقابل رفضها إجراءات رقابة تمس السيادة للتحقق من خفض الانبعاثات.
وقال راسموسن ان اللقاءات بين قادة الدول وممثليها تناول «كيفية انجاز التقدم» إذ أجري «حوار بنّاء ومثمر». وزاد: «جاء الزعماء الى كوبنهاغن، لأن لديهم شعوراً صادقاً بضروة تحقيق شيء مهم» في اختتام القمة، فيما اشار رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلت الى ان اللقاء تطرق أيضاً الى مسائل فنية تتعلق بنسبة خفض الانبعاثات وكيفية تحويل الالتزامات الوطنية الى الصيغة الدولية، وكيفية تمويل الدول الفقيرة لمعالجة مشكلة الاحتباس الحراري.
وكانت رئيسة المؤتمر السابقة كوني هايدغارد ترأست مجموعتي عمل تناولتا «بروتوكول كيوتو» والالتزامات الجديدة. وأوضحت المصادر ان مسودة تتضمن سبع صفحات وزعت على السياسيين للحصول على موافقتهم، تتضمن التأكيد على العمل لعدم ارتفاع الحرارة درجتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مع تقديم خيارات لخفض الانبعاثات في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة، مع التأكيد على تأسيس صندوق لتأمين تمويل سنوي مقداره 10 بلايين دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً.
وأشارت المصادر الى أن «اساس النقاش» بين الفنيين كان المسودة التي وُزعت قبل أيام، وتقترح ان تخفض الدول المعنية «في شكل جماعي الانبعاثات الغازية بين 50 و85 و95 في المئة عام 2050 قياساً الى ما كانت عليه عام 1990، كي نضمن بدء تراجع الانبعاثات في العالم».
وتتضمن المسودة اقتراح خفض الدول الغنية انبعاثاتها بمستوى 75 في المئة وصولاً الى 95 في المئة عام 2050 قياساً الى بداية العقد الماضي، على ان تخفضها الدول النامية بنسبة تترواح بين 25 و40 في المئة لتصل الى 45 في المئة عام 2020 مقارنة بمعدلات عام 1990.
وأشارت توقعات الى ان المؤتمر سيخرج بالتزام بخفض درجة الحرارة درجتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. غير أن اكثر من مصدر في المؤتمر قال إن «التزام جميع الدول بما أعلنته، يعني ارتفاع الحرارة 3.6 درجة مئوية»، بحسب مسودة وثيقة سرية، في مكتب المنسق العام للأمم المتحدة. ونقل عن خبراء في أروقة المؤتمر قولهم ان ذلك سيؤدي الى «انهيار غابات الأمازون وجفاف في جنوب أميركا وأستراليا وضغط كبير على الشواطئ في جنوب آسيا وجزر صغيرة في الكاريبي ومدن كبرى مثل نيويورك والقاهرة ولندن وطوكيو».
وتناولت المحادثات بين الخبراء وكبار الموظفين، موضوع التمويل. وتوقعت المصادر ان يحصل ما يشبه «تبنيّاً» للاقتراح الذي قدمه الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي باسم المجموعة الأفريقية قبل يومين، وتشمل تخصيص 10 بلايين دولار سنوياً بين عامي 2010 و2013 على الا تقل حصة أفريقيا عن 40 في المئة، ثم يرفع رأس ماله الى 50 بليوناً عام 2015، فمئة بليون عام 2020 لمساعدة «الدول الأكثر فقراً وهشاشة» مثل دول افريقيا وجزر المحيط الهادئ.