«الهاكرز» يخوضون حروبهم «السرية» بالتزامن مع الحرب

بالتزامن مع طلعات الطائرات المقاتلة جواً، وقصف المدفعية براً، وتحرك البوارج بحراً، شهد العقد الأخير ظهور محاربين من نوع آخر، على رغم أن حروبهم «صامتة»، ولن يسمع لنشاطهم حتى ما دون دبيب النمل.
المحاربون بصمت أو «الهاكرز» يخترقون حسابات الدول المعادية، وغالباً ما يكون هدفهم الإضرار بالبلد المخترق، وهز البنية الأمنية، بسرقة المعلومات وتعطيل الأنظمة والشبكات.
وإذا كانت بعض الدول تجند بعض «الهاكرز» للمشاركة في نشاطها المعادي، فإن هناك مخترقين متطوعين يبادرون إلى تشكيل مجموعات أو يعملون بشكل فردي، لاختراق حسابات في الدول المستهدفة. وتثير هجمات «الهاكرز» التي شن الكثير منها منذ انطلاق «عاصفة الحزم» قبل نحو ثلاثة أسابيع، مخاوف المهتمين بالسعودية.
فيما يعتقد البعض أن البنية الأمنية للمواقع الحكومية وشبه الحكومية «ضعيفة» ومن السهل اختراقها، على رغم امتلاك السعودية نظام تتبع قوياً يسهل الوصول إلى المخترق داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى بنية قانونية لمحاكمة المتهمين وتجريمهم، وإنزال العقوبات عليهم، التي تراوح بين الغرامات والسجن، وربما تصل إلى الإعدام.
وقال عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي الدكتور عوض الأسمري ل«الحياة»: «إن غالبية الاختراقات الإلكترونية الدولية تهدف إلى الإضرار بالبلد المخترق، وهز البنية الأمنية، من خلال سرقة المعلومات وتعطيل الأنظمة والشبكات ومراقبة ما لدى الدولة المُخترق نظامها».
وحدد الأسمري طرق الوصول إلى المخترق وتتبعه بواسطة درع الحماية الوطنية في وزارة الداخلية، التي غالباً ما تتوصل للمخترقين الذين يخلفون وراءهم بصمة يسهل الكشف عنهم من خلالها، من طريق المتابعة وجمع القرائن والبرامج الخاصة بتحديد المواقع وتحديد المشتبه بهم. وأوضح أنه «يمكن لكلمة واحدة أن تكون قرينة قوية على توجيه الاتهام لشخص محدد»، مضيفاً: «توجد بعض الاختراقات القوية التي يصعب الكشف عنها بسهولة، وهي شبه الاحترافية التي تكون من خارج حدود الدولة»، موضحاً أنه «توجد تقارير أمنية تعتبر وكالة الأمن الوطني الأميركية الخاصة بالإنترنت، الأخطر على صعيد اختراق خصوصية المجتمع والشركات».
وعزا عضو مجلس الشورى ازدياد حالات الاختراق إلى «عدم وجود سياسة التعامل مع الإنترنت، إذ يفترض وضع نظام للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، يؤكد قوة كلمة المرور، وعدم القدرة على اختراقها بسهولة، وتغييرها بشكل دوري، وعدم استخدام الحسابات الرسمية في الهاتف المحمول، كون الهاتف يسهّل عملية الاختراق ومراقبة الشخص».
وأكد الأسمري أن اختراق الحسابات المؤمنة «ليس سهلاً، فهو يتطلب معرفة تامة بجهاز الحاسب، والمعالج الخاص به، والبرامج التي تكون مهمتها إتاحة طريق الهاكرز لربط الاتصال بجهاز المشاة»، مبيناً أنه «في حال التأمين الشديد على الحساب لا يمكن اختراقه إلا بإنشاء مواقع مشابهة له». وقال: «المخترق يعاقب من طريق نظام الجرائم المعلوماتية، أما الخائن للدولة والمخترق للحاسبات بهدف إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن فيعد خائناً مرتين، كونه خان وطنه وأرضه ولأنه ساعد العدو، لذلك فهو يستحق أشد العقوبات».
وأضاف: «أن الاتفاقات الدولية تحظر المساس والاختراق للاتصال والإنترنت، بل تجرّم المساس بخصوصية الفرد والدولة، وتوجب الحماية الشخصية».
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «صحارى نت» نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في «غرفة تجارة الشرقية» هيثم بوعايشة أن أهداف الاختراقات التي تزداد خلال الحروب والاضطرابات هي «إدخال نوع من الإرباك في ساحة الطرف الآخر، وهي أعمال منظمة في معظم الأحيان، ينفذها الطرف الأضعف». وأكد أنه في حالات الحروب الإلكترونية «لا يهتم الطرف (الهدف) بمعرفة هوية المخترق بقدر معرفته بنوعية وتوجهات المخترق».
وعن إمكان التتبع، ذكر أن «هذا أمل غير مستحيل بحسب ذكاء واحترافية المخترق»، لافتاً إلى وجود اتفاقات دولية، «ولكنها لا تنطبق إلا على الدول التي تعترف بالشرعية الدولية، وتحترم المواثيق والعهود، وفي حالات الحروب يزداد الأمر سوءاً بتورط دول ذات مصالح في حماية المخترقين، ما يسبب لها حرجاً في تسليمهم أو مجرد التصريح بوجودهم».
وقال بوعايشة: «لا يوجد شيء في هذا العالم محصن من الاختراق، ولكن تتفاوت القدرة على الاختراق من حال إلى أخرى، ففي حالات كثيرة يكون الاختراق عبر أشخاص يسربون معلومات من داخل المنشأة إلى المخترق، ويسهلون له عمله، وربما يكون ذلك بعلم هؤلاء الأشخاص المسربين أو حتى بجهل منهم، بسبب إهمال أو ما شابه».
الخنيزان: الإعدام لمخترقي
الحسابات بقصد خيانة الدولة أثناء الحرب
أكد المحامي الدكتور منصور الخنيزان أن عقوبة اختراق الحسابات الرسمية تصل إلى القتل تعزيراً (الإعدام)، إذا تبيّن أن «هاكرز» يقوم بخيانة الدولة، ويهدف إلى تسريب المعلومات للدول المعادية، لافتاً إلى أن الاختراقات الإلكترونية تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات: جنائي وإرهاب وخيانة الدولة. وقال ل «الحياة»: «يصدر الاختراق من أربع جهات: حكومية معادية، ومن أفراد دولة معادية، أو دولة صديقة، أو من مواطن أو مقيم في الدولة المتعرضة للاختراق».
وأضاف الخنيزان: «الاختراقات الدولية يحكمها قانون وأعراف دولية، وينظر للقصد من وراء الاختراق، ففي حال كان الاختراق من دولة صديقة يحاكم جنائياً، إذا لم يكن الهدف وراء الاختراق عدواني، وكذلك المواطن والمقيم إذا كان المخترق قام بتجاوز نظام الجرائم المعلوماتية، فيحاكم وفق النظام ذاته الذي خالفه».
وتنص الأنظمة على أنه «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أوإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها، أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها». وفي حال اتضح أن المتهم يهدف إلى إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأكد أن أشد العقوبات هي «القتل تعزيراً»، وتلحق كل من يقوم بخيانة الدولة.