البرلمان الكويتي يجدد ثقته برئيس الوزراء

جدد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، بغالبية 35 صوتاً في مقابل 13 وامتناع نائب واحد عن التصويت، الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي جرى استجوابه الاسبوع الماضي على خلفية اتهامات من النائب الاسلامي فيصل المسلم بأنه قدم شيكاً بمائتي الف دينار (700 الف دولار) الى نائب سابق. ونفى الشيخ ناصر ان يكون صرف أي «أموال سياسية» وقال لمستجوبيه انه تصرف من ماله الخاص ولأغراض إنسانية.
ويمثل تصويت الأمس سابقة في تاريخ الديموقراطية الكويتية منذ العمل بالدستور العام 1962، اذ لم يتم قط تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنظم لجوء البرلمان الى اعلان عدم امكان التعاون مع الحكومة. وسيستفيد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من هذا الزخم المؤيد للحكومة عند التصويت على الثقة به اليوم. وكان الخالد بين 4 وزراء استجوبوا الاسبوع الماضي.
وبدا واضحا منذ جلسة الاستجواب ان الحكومة تتمتع بغالبية مريحة، الا انها اشترطت امس ان تجري جلسة التصويت على «عدم امكان التعاون» مع رئيس الوزراء خلف ابواب مغلقة. وتحدث في الجلسة ثلاثة نواب من مؤيدي المذكرة وثلاثة آخرون من مؤيدي منح الثقة، قبل ان يجري التصويت. وبحسب نواب حضروا الجلسة فان النواب ال 13 الذين حجبوا ثقتهم ينتمون الى كتلتي «العمل الشعبي» و «الاصلاح و التنمية»، وكلاهما خليط من النواب الإسلاميين والقبليين.
اما الغالبية المساندة للشيخ ناصر فضمت النواب الشيعة وعددهم تسعة و 14 نائبا قبلياً وثلاثة ليبراليين وخمسة مستقلين. كذلك صوت نواب «جمعية إحياء التراث» السلفية الثلاثة، يقودهم رجل الاعمال النائب خالد السلطان، لمصلحة الحكومة، خلافا لباقي الاسلاميين. وامتنع النائب المستقل صالح الملا عن التصويت. ولوحظ ان النساء الاربع الاعضاء في المجلس ساندن جميعاً الشيخ ناصر.
ويمثل حصول الشيخ ناصر على الثقة أمس افضل لحظات رئاسته للحكومة بعد 46 شهرا مع العلاقة المضطربة جدا مع البرلمان، اذ جرى خلال هذه الفترة حل المجلس ثلاث مرات وتشكيل ست حكومات برئاسته، اضافة الى تعديلات وزارية متكررة، وتعطل كثير من الملفات بسبب التوتر السياسي المستمر، غير ان الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي انتجت تشكيلة نيابية أكثر قرباً من الحكومة، الأمر الذي شجع الشيخ ناصر على قبول الاستجواب الاخير وصعود «المنصة».
وبعد تجديد الثقة به أمس، القى رئيس الوزراء كلمة اكد فيها «التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة»، وقال ان «الديموقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وابنائها الاوفياء»، داعياً الى «طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل».
من جهته، قال النائب فيصل المسلم مخاطبا الشيخ ناصر «أبارك لك وأذكرك (ان) صديقك من صدقك واذا وجدنا التزاما (بالدستور) سيجدنا رئيس الوزراء أول الداعمين له، واذا كان هناك اعوجاج فسنبدأ بالنصح أولا ثم نستخدم أدواتنا الدستورية، وكنا نتمنى أن تكون جلسة اليوم علنية».