خبراء يعتبرون إقرار «حماس» قانون الموازنة العامة «غير شرعي»

اعتبر خبراء في القانون الدستوري أن القانون الجديد الذي أقرته كتلة حركة «حماس» البرلمانية ل «الموازنة العامة» للعام 2015، وبدأ تطبيقه منذ بداية الشهر الجاري، لجبي ضرائب ورسوم من الشركات، بأنه «غير دستوري وغير شرعي».
وقال الخبراء إن «القانون صدر عن كتلة حماس البرلمانية وليس عن المجلس التشريعي صاحب الحق الوحيد في إقرار القوانين بما فيها قانون الموازنة العامة».
وأضافوا أن حكومة التوافق الوطني «صاحبة الحق في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، وليس أحد سواها».
وبررت الكتلة سن القانون بإيجاد خطة للتكافل الاجتماعي لمصلحة الفقراء.
ويخول القانون الجديد المؤلف من أربع مواد فقط، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، على وزير المال أو وكيله «فرض ضريبة التكافل الوطني والرسوم» وفقاً لنسب محددة تصل الى 100 في المئة.
وينص البند الأول من المادة الثانية على فرض ضريبة ب «نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من قيمة السلع والبضائع الداخلة (الموردة) الى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)».
كما ينص البند الثاني من المادة نفسها على فرض ضريبة ب «نسبة 10 في المئة على الخدمات داخل المحافظات الجنوبية وخارجها يتحملها مناصفة المنتج والمستورد الرئيسي والمستهلك الأخير».
أما البند الثالث من المادة ذاتها فينص على فرض ضريبة ب «نسبة 100 في المئة على التبغ (السجائر) ومشتقاته»، أي المعسل وخلافه.
فيما ينص البند الرابع من المادة الثانية على فرض ضريبة ب «نسبة 10 في المئة على الشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها السنوية عن مليون دولار (أميركي) سنوياً».
وصدر القانون باسم الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية، لكنه غير ممهور بتوقيعه وخاتمه، بل خاتم المجلس التشريعي.
ويعتقد بعض المراقبين أن القانون جاء من أجل دفع رواتب موظفي حكومة الحركة السابقة، الذين لم يتلقوا رواتبهم من حكومة التوافق الوطني حتى الآن بعد 10 أشهر على تشكيلها.
ورفض معظم الفصائل سن القانون الذي سيفاقم من معاناة 1.8 مليون فلسطيني في القطاع، جلهم من الفقراء والمعوزين.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية جميل مجدلاوي، إن تشريع القانون «جاء من أجل فقراء حماس» وليس فقراء الشعب الفلسطيني.
ووصف الخبير الاقتصادي عمر شعبان القانون بأنه «ضربة للمصالحة». وقال شعبان ل «الحياة» إن «من حق موظفي حماس تلقي رواتب، لكن يجب عدم فرض ضرائب تثقل كاهل المواطن»، معتبراً أن الضرائب الجديدة «ستزيد معاناة المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة».
وما زالت جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و «حماس» تراوح مكانها بعيدة المنال بعد عام من الاتفاق حولها إثر مغادرة وفد حكومة التوافق الوطني قطاع غزة بشكل مفاجئ مساء الإثنين إثر «الفشل في تحقيق أي تقدم».
ومع ذلك، أبقت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الباب موارباً أمام احتمال التوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» ينقذها والمصالحة من الانهيار، بعد الإعلان عن أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيصل قطاع غزة بعد نحو أسبوع، في محاولة لتفكيك الأزمة الأخيرة.