مواجهة جديدة تلوح في غزة

بعد مرور أربعة أشهر على الحرب الدامية في قطاع غزة، يرى محللون أن اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة أصبح قريباً بسبب عدم البدء في إعادة الإعمار وتعثر المصالحة الفلسطينية.
ولم يتغير الواقع في قطاع غزة الفقير منذ انتهاء الحرب في 26 من آب (اغسطس) الماضي.
وبسبب عدم بدء إعادة إعمار القطاع المدمر، لا يزال 130 ألف فلسطيني بلا مأوى، ولا يزال 30 ألفاً آخرون لاجئين في مدارس تابعة للأمم المتحدة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة ناجي شراب أن «خيار الحرب وارد في حال استمرار الجمود السياسي»، مشيراً إلى أن «حماس» قد تلجأ للحرب في حال انعدام الخيارات.
وكرر قادة الحركة تهديداتهم بذلك. وأقيم عرض عسكري ضخم لمناسبة الذكرى ال27 لتأسيس «حماس» في مدينة غزة.
وحذرت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري ل «حماس» من « لحظة الانفجار»، وقالت «لن نقبل بأقل من إعادة إعمار كل آثار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة».
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في غزة وليد المدلل إن الحرب «ليست اختيارية» ل «حماس». وأضاف «الحرب أمر وارد في ظل توقف كل شيء. والأمر متوقف على الاحتلال».
ووفق المدلل فإن «الخيارات ضيقة وصعبة جداً. والمتوفر ما بين السيء والأسوأ، مع اشتداد الأزمة بمماطلة الاحتلال في إدخال مواد البناء، وإغلاق المعابر وإجراءات مصر على الحدود وتعطل المصالحة».
وشنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة - السبت، للمرة الأولى منذ التهدئة في آب الماضي، غارات على جنوب قطاع غزة من دون أن تسفر عن إصابات.
ويؤكد آفي اسخاروف، وهو محلل شؤون الشرق الأوسط في موقع «تايمز اوف إسرائيل»، أنه «إذا استمر الحصار وإغلاق المعابر وتعطل الإعمار خلال الستة أشهر القادمة، فإن «حماس» ستلجأ للتصعيد التدريجي ويمكن أن تنزلق إلى حرب جديدة وهذا يتوقف على الرد الإسرائيلي».
ولكنه أكد أن المواجهة القادمة ستحدث بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المرتقبة في آذار (مارس) المقبل.
ويقول الفلسطينيون إن أساس المشكلة هو الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 والذي تمنع بموجبه دخول مواد البناء.
ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يومياً لإعادة إعمار القطاع في ثلاث سنوات.
وقالت منظمة «اوكسفام» غير الحكومية البريطانية إنه تم السماح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإدخال 287 شاحنة فقط عبر المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر.
وعلى الصعيد السياسي، تبدو المصالحة بين حركتي فتح و»حماس» متعثرة، وإن كان المدلل يعتبر أن المخرج أمام «حماس» يتمثل «باستكمال المصالحة وصولاً إلى الانتخابات».
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل بهدف إصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة «حماس» فتح من غزة إثر اشتباكات دامية في 2007.
وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/يونيو، إلا أن «حماس» بقيت القوة التي تحكم غزة فعلياً.
وتطالب «حماس» حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها. وفي حين تلقى 24 ألف موظف مدني في حكومة «حماس» مطلع الشهر الجاري دفعة من رواتبهم، إلا أن الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا أي دفعات.
وقال ناجي شراب إن «حماس ستعمل على الحفاظ على حكومة التوافق لحل أزمة رواتب موظفيها والإعمار ولتصويب علاقاتها مع مصر».
وتوترت العلاقة بين «حماس» وفتح الشهر الماضي بعد أن فجر مجهولون عبوات ناسفة أمام أكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما ألحق بها أضراراً مادية دون وقوع إصابات، في واقعة هي الأولى من نوعها.
الشيعةغزةقطرمصرالإرهابالقضيةالهجوملافروفالإخوانالأزهرالاقتصادبناءقمةالجزيرة مباشر مصرتحالفعريقاتمواجهةعربيمصريةصينيةمحاربةالفلسطينيةالعاهلالأردنيإسلاميوكيلتلوح