أرملة أبو زهري تطالب بإعادة التحقيق في وفاته

تقدمت أمس أرملة يوسف أبو زهري شقيق الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، والذي توفي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في سجن برج العرب التابع لمحافظة الإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود طالبته فيه بإعادة التحقيق في وفاة زوجها لوجود «شبهة جنائية»، متهمة الأجهزة الأمنية ب «الإهمال والتقصير الطبي» في علاجه من تداعيات «عمليات تعذيب مورست عليه».
ودعت نادية سليمان أرملة يوسف أبو زهري الذي اعتقل في 28 نيسان (أبريل) الماضي إثر تسلله إلى مصر عبر أحد الأنفاق، إلى سماع أقوال كل من مأمور ورئيس مباحث سجن برج العرب ومدير مستشفى السجن وأطبائه الذين عاينوا زوجها وشخصوا مرضه قبل الوفاة، وعدد من الضباط وجنود السجن وزملائه من المعتقلين الذين جاوروه والطبيب الشرعي الذي شخص وفاته، كما طالبت بضم الملف الطبي لزوجها في سجن برج العرب ومستشفى الإسكندرية الجامعي.
وجاء في البلاغ الذي تقدمت به أمس أن زوجها، بحسب إفادته لذويه هاتفياً قبل وفاته وعدد من زملائه المعتقلين ممن أفرج عنهم في ما بعد، تعرض منذ اعتقاله إلى تعذيب مستمر ومتواصل في مقار مباحث أمن الدولة في العريش ومدينة نصر تتضمن صعقاً بالكهرباء وضرباً مبرحاً.
وأفاد التقرير الرسمي من الطب الشرعي أن الوفاة سببها هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة فشل عضلة القلب.
وأكدت الزوجة أن تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة «شابها العوار، وافتقدت أبسط قواعد العمل المهني في التحقيق الجنائي، إذ قصرت نتائجها على المحضر الذي تم تحريره بمعرفة إدارة السجن من دون الانتقال ومعاينة الجثمان وسؤال زملائه في عنبر السجن». وأشارت إلى أن «تحقيقات النيابة استبعدت أيضاً القتل العمد في الواقعة من دون إجراء التحقيقات اللازمة، والتفتت عن إصابات بالغة في جثمانه»، لافتة إلى أن «النيابة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الملف الخاص بالمعتقل، خصوصاً الملف الصحي منذ فترة دخوله محبسه، وهو الملف الذي يعده المسؤول عن السجن».
وطالبت بإعادة استجواب الشهود «بعيداً عن السجن لضمان عدم وجود أي ضغوط عليهم ولاستكمال ما نقص في شهادتهم أمام شرطة السجن، واستدعاء الأطباء الذين شخصوا حالته الصحية واستدعاء القائمين على حراسة العنبر الرقم 1 الذي كان متواجداً فيه، وانتقال النيابة العامة إلى مستشفى السجن للإحاطة بالظروف التي صاحبت الوفاة».