غرق مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في النيل جنوب مصر

قالت وسائل إعلام رسمية مصرية ومسؤول بيئي اليوم (الأربعاء)، إن مركباً يحمل 500 طن من الفوسفات، غرق في مياه نهر النيل في محافظة قنا جنوب مصر، ما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة.
وقالت صحيفة "الأخبار" اليومية المملوكة للدولة أمس، إن "مركباً نهرياً على متنه 510 أطنان من الفوسفات، اصطدم الثلثاء بجسر دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كيلومتراً جنوب القاهرة)، ما أدى إلى غرقه بحمولته في النيل".
وأرجع تقرير الصحيفة الحادث، إلى "السرعة الزائدة لسائق المركب" الذي كان في طريقه من أسوان إلى القاهرة.
وأثار الحادث مخاوف واسعة من تلوّث مياه النيل، المصدر الرئيس لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص.
وأعلنت وزارة البيئة المصرية رفع حال الطوارئ في المنطقة، للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوسفات إثر حادث الغرق، وجرى كذلك إغلاق ثماني محطات مياه في المنطقة كإجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه، وفق "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية.
وقال مسؤول ملف تلوّث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية سيد مصطفى، إن "المركب الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام، وبالتالي فنسبة ذوبانه أقل بكثير مما لو كان فوسفاتاً مُصنّعاً".
وأضاف: "تتم حالياً إزالة المركب الغارق والنفايات الغارقة، وجرى رفع حال الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحياً"، مشيراً إلى خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
ووفق دراسات "المركز القومي للبحوث" الحكومي، فإن نحو أربعة ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية، تُلقى سنوياً في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد.
وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية، إذ تلقي عشرات المصادر مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
وفي 14 نيسان (أبريل) الجاري، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على "وثيقة النيل"، مطلقاً حملة قومية لزيادة وعي المواطنين وحضّهم على الحافظ على نهر النيل، سواء من التلوث أو التعديات.