ألمانيا تتخلى عن سياسة التقشف وتطلق خطة للاستثمار في البنية التحتية

بعد إعطاء حكومات دول منطقة اليورو ضوءاً أخضر للمفوضية الأوروبية للبدء في جمع 315 بليون يورو لصندوق الاستثمار من أوروبا والعالم، بهدف تنفيذ مشاريع تساهم في خفض البطالة العالية في الدول المتعثرة وتعزيز نموها، بدأت الحكومة الألمانية في وضع مشاريع وبرامج وتنفيذها، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الداخلية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتجديد البنى التحتية.
وبدأ في بروكسيل البحث الجدي في كيفية جمع الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 بليون يورو حتى عام 2017 في صندوق خاص لمكافحة البطالة العالية في دوله، عن طريق تأمين أعمال ووظائف ل 1.3 مليون شخص كمدماك أساس لاستعادة النمو والانتعاش في القارة. وأُطلق على الصندوق اسم «الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية».
ويبني رئيس المفوضية جان كلود يونكر، تصوره لتمويل الصندوق على تأمين 16 بليون يورو في البداية من الموازنة العامة للاتحاد، ونقل خمسة بلايين يورو أخرى من «البنك الأوروبي للاستثمار» واستقدام أموال أخرى من أسواق المال الحرة، والعمل بعد ذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص على تمويل مشاريع في الدول المعنية بمشاركة القطاع العام فيها. وستسعى المفوضية الأوروبية كذلك إلى جلب أموال من صناديق وبرامج أوروبية أخرى مثل «كونّيغتينغ سوروب» و «هوريزيون 2020».
وفي هذا السياق، أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحويل كل منها ثمانية بلايين يورو إلى الصندوق كمساهمة إضافية، ويُنتظر أن تساهم دول أخرى أعضاء في تمويله. ومن المقرر أن يبدأ الصندوق في تنفيذ خططه الاستثمارية خلال أيلول (سبتمبر) المقبل بعد إقرار مشروعه في البرلمان الأوروبي، حيث توجد معارضة عابرة للأحزاب الممثلة فيه تدعو إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، إضافة إلى مطالبتها برفع مساهمة «البنك الأوروبي للاستثمار» في الصندوق.
وفي برلين، أعلن وزير الاقتصاد والطاقة، سيغمار غابرييل، ووزير المال، فولفغانغ شويبله، في مؤتمر صحافي، إقرار الحكومة خطة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات بنيوية بعد سنوات من اتباع نهج التقشف الصارم. وفيما أعلن شويبله «بدء فصل جديد في الموازنة العامة للبلد»، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة «ستكون قادرة على زيادة الاستثمار في حقول عدة من دون تحمل ديون جديدة».
ولفت شويبله إلى أن الخطة تقضي بصرف 23 بليون يورو إضافية حتى عام 2019 على مشاريع مستقبلية ومساعدات إنمائية، وزيادة القدرة الاستثمارية للبلديات والمناطق المختلفة في البلد، مشيراً إلى «أن الفرص المالية السانحة التي يمكن أن يؤمنها الانتعاش الاقتصادي في البلد ستستخدم لهذا الغرض». وأشار غابرييل إلى أن الاستثمارات الموعودة «ممكنة الآن بفضل الوضع الجيد لاقتصاد البلاد، خصوصاً أن زيادات الأجور تساعد في مزيد من الاستهلاك الداخلي، وتدعم بالتالي الاقتصاد ككل».
إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية زيادة موازنات مؤسسات عسكرية وأمنية للسنوات الأربع المقبلة مثل مؤسسة الجيش التي حصلت على ثمانية بلايين يورو إضافية لتعزيز عتادها وعديدها، والعمل كذلك على رفع تقديمات الصناديق الاجتماعية والصحية بنسبة 52 في المئة.
وكانت وزارة الاقتصاد والطاقة شكّلت في آب (أغسطس) الماضي، لجنة لتقديم اقتراحات حول كيفية توفير أموال كافية للاستثمار في البلد وتجاوز النقص الحاصل في تجديد البنى التحتية وصيانتها. وقدمت اللجنة أخيراً تقريراً أولياً اقترحت فيه تشكيل صندوق استثماري يشارك في تمويله مواطنون ومؤسسات خاصة إلى جانب القطاع العام. ووضعت اللجنة تصوراً لصندوق يحمل اسم «تحالف استثماري وطني للبلديات» بمبلغ 15 بليون يورو سبق وأقرته الحكومة أيضاً.
ويعمل خبراء على وضع اللمسات الأخيرة على خطة لتمويل البنى التحتية، كبناء المؤسسات التعليمية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص يحصلون من مساهمتهم هذه على فائدة جيدة لا توفرها لهم المصارف حالياً بسبب إبقاء «البنك المركزي» الأوروبي أخيراً على الفائدة المخفوضة.
ولتسهيل العمل وحلّ الخلافات، اقترحت اللجنة تشكيل مؤسسة مالية، يمكن أن تسمى «بنك البنى التحتية»، تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين وممثلي الإدارات العامة وتتدخل في تعاملات البورصة لبيع الحصص وشرائها. ويهدف الاقتراح المذكور إلى تفادي نموذج شراكة سابق بين القطاعين العام والخاص أثبت فشله بسبب انعدام القدرة على ضبط مصاريفه المرتفعة.
ويأمل الخبراء في أن يجذب مصرف من هذا النوع مؤسسات استثمارية جديدة لا تتوخى الربح مثل صناديق التقاعد، إلى جانب مستثمرين كبار يتطلعون إلى ربح أعلى من الفائدة البسيطة التي يحصلون عليها حالياً في المصارف.