طهران مستعدة «استثنائياً» لتفتيش مجمّع عسكري

أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها استثنائياً لفتح مجمّع «بارشين» العسكري أمام التفتيش، معتبراً أن التكنولوجيا النووية تمنح «الدول الكبرى أداة قوة».
وقال إن إيران هي «أكثر الدول التي شهدت عمليات تفتيش نفذتها الوكالة»، معتبراً أن الأمر يُظهر أن طهران «ليس لديها ما تخفيه». وأضاف أن الرئيس الإيراني حسن روحاني «أكد خلال لقاء مع مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو، أن الوكالة سيُسمح لها بإجراء زيارة واحدة استثنائية إلى بارشين»، شرط «الامتناع عن إثارة مزاعم ونقاط غموض وأسئلة جديدة في هذا الصدد».
ورأى أن «القوى الكبرى لا تريد أن تقبل بقدرات إيران، وتفكّر دوماً بسلبها قدراتها، فيما يدرك المطلعون على القضايا الفنية في العالم أن هذه القدرات ليست في متناول الجميع، وأنّ قلةً تملِكُها».
وزاد: «هذه القدرات لا تمنح العزّة والفخر فحسب، بل القوة أيضاً، لأن الدول الكبرى يجب أن تملك أدوات القوة لكي تكون مقتدرة، وإحدى هذه الأدوات هي الصناعة والتكنولوجيا، والصناعة النووية هي ذروة الصناعات الأخرى».
إلى ذلك، كرّر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن أي اتفاق نهائي تتوصل إليه طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، «سيكون على مرحلة واحدة».
وأضاف خلال ندوة في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران عن اتفاق لوزان: «لم نتوصل إلى اتفاق بعد، وسنبرم اتفاقاً من مرحلة واحدة في نهاية حزيران (يونيو)، أو ربما قبل ذلك. بيان لوزان هو مجموعة حلول دُوِّنت بكامل تفاصيلها وتشكّل معيارنا لإبرام أي اتفاق نووي خلال الشهرين المقبلين».
وأشار إلى أن «الأعداء يعلمون بتداعيات المسّ» بمنشأتَي فردو وناتانز لتخصيب اليورانيوم، معتبراً أن «أطماع الغرب» قد تفشل التوصل إلى اتفاق مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وأشار إلى التوصل إلى «حلول للتخصيب ومنشآت ناتانز وفردو وآراك، ونعلم كيف تجب تسوية المشكلة».
ورفض عراقجي اتهامات وجّهها أصوليون في إيران بوقوع الوفد المفاوض «ضحية احتيال» خلال المحادثات، وزاد: «لو كان الأمر كذلك، لكان الكونغرس الأميركي طلب من الإدارة مواصلة هذا النمط من المفاوضات مع إيران».
على صعيد آخر، أعلنت ليلى إحسان، محامية مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان الموقوف في طهران، أن موكلها سيُحاكم لاتهامه بالتجسس وبثلاث تهم أخرى، بينها «التعاون مع حكومات معادية». واعتبرت أن القضية ضد رضائيان لا تتضمن «دليلاً قاطعاً».