الصين: خفض نسبة الاحتياطي سيساعد في الحفاظ على استقرار السيولة

قالت صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن أحدث تخفيض قرّره البنك المركزي الصيني لحجم السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها المصارف كاحتياطيات سيساعد في الحفاظ على استقرار السيولة النقدية.
وستساعد هذه الخطوة التي أُعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد)، على ضخّ أموال في الاقتصاد الحقيقي، وضمان استمرار استقرار التكاليف المالية، وذلك حسبما قال تعليق في الصحيفة.
وكان «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) قال في بيان على موقعه على الانترنت إنه خفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع المصارف 100 نقطة أساس إلى 18.5 في المئة ابتداء من 20 نيسان (ابريل) الجاري.
ويظهر أحدث تخفيض كيف يصعّد البنك المركزي جهوده لتفادي حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد. وكان هذا أكبر تخفيض منفرد منذ ذروة الأزمة العالمية في 2008.
وقال مدير إدارة الأبحاث في البنك المركزي الصيني، لو لي، في التعليق الذي نشرته الصحيفة، إنه توجد ثلاثة أسباب وراء هذا التخفيض، من بينها المساعدة في الاحتفاظ باستقرار نمو «إم 2»، وهو مقياس واسع النطاق للمعروض النقدي في البلاد.
وأضاف لو إن هذا الخفض سيضمن أيضاً أن يكون لدى المصارف أموال مخصصة للاقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي، وسيساعد في خفض التكاليف المالية بالنسبة للشركات.
وفي آذار (مارس) الماضي، قال محافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياوتشوان، إنه يجب على الصين أن تظل مرنة فيما يتعلق بتوقعات نمو المعروض النقدي.
وقال لو إنه على رغم تراجع تكاليف تمويل الشركات 50 نقطة أساسية في الربع الأول إلى 6.83 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن مؤشر سعر المنتجين هبط أيضاً خلال الربع الأول.
وأضاف إن ثاني خفض على مستوى الصناعة ككل، خلال شهرين، سيساعد «المصارف التجارية على توفير قروض منخفضة التكاليف على المدى البعيد، وخفض تكاليف التمويل في شكل أكبر».