أخبار قصيرة - زيارة مرتقبة للمالكي الى اقليم كردستان وحلحلة واضحة للخلافات بين الطرفين

ذكر المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان كاوة محمود أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيزور مدينة أربيل خلال ايام، مشيراً الى حلحلة ملحوظة للخلافات حول الملفات العالقة بين الجانبين.
وقال محمود، الذي يشغل حقيبة الثقافة والشباب أيضاً، في تصريح الى «الحياة» إن «الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اقليم كردستان العراق برهم صالح الى بغداد كانت مثمرة للغاية وحققت الكثير من النتائج الطيبة، وأبرزها كان قرار المالكي زيارة اقليم كردستان خلال فترة قريبة»، من دون أن يحدد التاريخ بالضبط. ولاحظ محمود «حلحلة للملفات العالقة بين بغداد واقليم كردستان، فقد التقى رئيس وزراء الإقليم خلال زيارته الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين أبرزهم رئيس البرلمان اياد السامرائي وقادة أمنيين وسياسيين» مشيراً الى ان «هذه المباحثات والتفاهم المتبادل أثمرا عن تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بقضايا الملفات المالية والبيشمركة والعقود النفطية».
وتابع ان «المالكي أبدى مرونة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية، لكن من المعلوم أن هذه المسائل دقيقة وحساسة وليس بالإمكان حلها بزيارة واحدة وبهذه البساطة إذ إنها تحتاج الى جهد وعمل مثابرين».
من جهته، قال رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريحات صحافية إن «هنالك بدايات جيدة ومشجعة للتوصل الى حلول منطقية ومرضية فيما يتعلق بالقضايا المالية وقوات حماية اقليم كردستان (البيشمركة) والعقود النفطية».
الى ذلك، أفاد المتحدث باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي أن زيارة صالح الى بغداد أسفرت عن التوصل الى اتفاق على زيارة المالكي الى اربيل حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الإقليم وفي مقدمهم الرئيس مسعود بارزاني.
وكان صالح قد زار بغداد اوائل شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري والتقى بالمالكي وكبار المسؤوليين للبحث في كيفية إنهاء حالة التأزم بين بغداد والإقليم بشأن الملفات الخلافية بينهما. وكانت هذه أول زيارة لصالح الى بغداد بعد تسلمه رئاسة حكومة الإقليم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتشوب العلاقات بين بغداد والإقليم الكردي خلافات أبرزها العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط داخل اراضيها والتي تعدها وزارة النفط العراقية «غير شرعية» مبررة ذلك بأن لها الحق الحصري في إبرام مثل هذه العقود، بينما تؤكد حكومة الإقليم على إقرار هذا الحق لها في الدستور. كما تثير قضية حجم قوات «البيشمركة» وتمويلها نقطة خلاف أخرى بين الجانبين اذ تسعى بغداد الى تحجيم هذه القوات، فيما يعدها الإقليم قوات رسمية تابعة لوزارة الدفاع العراقي بموجب الدستور.
بالإضافة الى ذلك هناك قضية حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية العراقية السنوية، اذ تبلغ هذ الحصة 17 في المئة فيما تحاول أطراف في الحكومة العراقية تقليصها الى أقل من ذلك.
مقاطعو مجلس محافظة نينوى يفتتحون مكتباً «لخدمة المواطنين»
} نينوى – رامي نوري 
 افتتحت قائمتا «نينوى المتآخية» و»عشتار الوطنية» المقاطعتان لمجلس محافظة نينوى، مكتباً في ناحية بعشيقة في سهل نينوى (شرق الموصل) «لتوفير خدمات أفضل لسكان المناطق التي تقاطع الحكومة المحلية للموصل»، فيما رحبت قائمة «الحدباء» بهذه الخطوة واصفة إياها ب»التوجه الجديد».
وقال الناطق باسم قائمة «المتآخية» درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن قائمته و»عشتار»(مسيحية) «افتتحتا مكتباً في ناحية بعشيقة بعد المطالب الملحة التي رفعها الينا سكان المنطقة وسيتخصص المكتب في النظر بالجانب الخدمي ودعمه ومراقبة أعمال الحكومة».
وأضاف ان»المكتب ليس بديلاً عن الحكومة المحلية في الموصل لكن من الضروري أن يقوم اعضاء قائمة نينوى المتآخية بتوفير حاجات المناطق التي وقفت معهم وساندتهم، هنالك 16 وحدة ادارية قاطعت الحكومة المحلية بعد أن اعلنّا نحن المقاطعة بسبب النهج الذي تسير عليه قائمة الحدباء والذي لم تعدله على رغم المحاولات السياسية الكثيرة التي أُجريت لهذا الغرض».
وتابع ان «قائمتنا غير مستعدة لابداء أي بادرة لانهاء المقاطعة ما لم تغيّر الحدباء من نهجها وتؤمن بالعيش المشترك بين جميع اهالي المحافظة وبالمادة 140 من الدستور كحل اساسي لمشكلة المناطق المتنازع عليها، (...) نحن نتعامل ونتعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان لكن ليس لنا أي تعامل مع حكومة الموصل».
وفيما اذا كانت هذه الخطوة مقدمة للتمدد الكردي في سهل نينوى أشار ختاري الى أن هذه المناطق «كانت بالاساس موالية لقائمة نينوى المتآخية، ولا حاجة لنا لاظهار مدى سيطرتنا والدليل أن محافظ نينوى حاول العديد من المرات زيارة بعض هذه المناطق لكن الاهالي رفضوا ذلك».
وكانت قائمة «نينوى المتآخية» التي حلت في المركز الثاني في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة والتي سيطرت فيها قائمة «الحدباء» على 19 مقعداً من أصل 37، فيما حازت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً، قد اعلنت مقاطعتها للحكومة المحلية بسبب استحواذ «الحدباء» على المناصب الادارية الرفيعة فيها، وقاطعت قائمة «عشتار الوطنية» المسيحية التي فازت بالمقعد الوحيد للمسيحيين قاطعت هي الاخرى اعمال المجلس للاسباب ذاتها.
وقال رئيس قائمة «نينوى المتآخية» خسرو كوران ان المكتب الجديد «سيختص بإدارة شؤون مناطق سنجار وتلكيف وتلعفر والشيخان وبعشيقة والحمدانية ومخمور، وهي من ابرز المناطق التي تقاطع الحكومة المحلية».
إلى ذلك، رحب مجلس محافظة نينوى بافتتاح المكتب الجديد. وأفاد في بيان أن «المحافظة ترحب بأي جهد لتفعيل وتقدم محافظة نينوى وتسهيل الخدمات لمواطنيها لا سيما أن مثل هذا المقر ليس بديلاً عن الدوائر الرسمية او الادارية». وزاد البيان: «مما لاشك فيه ان قائمة نينوى المتاخية او الاحزاب المنضوية فيها جهات سياسية لها الحق الكامل في ممارسة العمل واعضاؤها منتخبون. ونحن نحترم ارادة الناخب الموصلي في اختياره ويحق له ان يتحرك».
الوقفان السني والشيعي يسعيان إلى عقد مؤتمر لتفعيل وثيقة مكة
} بغداد - جودت كاظم
 يسعى الوقفان السني والشيعي إلى عقد المؤتمر الأول لتفعيل وثيقة مكة التي أقرها رجال دين من المذهبين بالتعاون مع «منظمة المؤتمر الاسلامي»، فيما تنظم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي مؤتمراً موسعاً لحوار الأديان في بغداد الأسبوع المقبل.
وأوضح محمود الصميدعي نائب رئيس الوقف السني أن «جهوداً حقيقية تبذلها الأطراف المعنية بتفعيل مقررات وثيقة مكة، لعقد المؤتمر الأول في بغداد لهذا الغرض». وقال الصميدعي في اتصال مع «الحياة» إن «من المؤمل عقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة بعد استكمال مستلزمات انجاحه، على أن يعقبها بأيام قليلة مؤتمر مشابه في مكة لتقويم المؤتمر الأول ومناقشة طروحات جديدة». وزاد: «إذا أردنا تفعيلاً حقيقياً لوثيقة مكة، فلا بد من تحجيم دور العابث الاجنبي في شؤون البلاد». وأوضح أن «هناك أيادي أجنبية تعبث بشؤون البلاد بغية افشال الوثيقة وعدم ايجاد ارضية مناسبة لتفعيل بنودها». وأضاف أن «الوقفين الشيعي والسني يبذلان جهوداً حقيقية لاقامة مؤتمرات تهدف الى توحيد الخطاب الديني».
من جهته، أكد رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري ل«الحياة» أن «عقد مؤتمر تفعيل وثيقة مكة في بغداد خطوة رائعة، إذ أنها (وثيقة مكة) وُضعت باتفاق أهل الاسلام جميعاً كونها من الثوابت العقائدية التي يؤمن بها كل انسان وكل مسلم». وأشار الى أن «الوثيقة تضمن بنوداً تحرم سفك الدماء بين أبناء البلد الواحد باختلاف مذاهبهم ومرجعياتهم الدينية، وتنبذ الطائفية وتحرض على توحيد الصفوف والابتعاد عن كل ما يشوه صورة الاسلام، وهي أمور تحظى بقبول الجميع وتأييدهم». وتابع أن «كل المؤتمرات التي تدخل ضمن اطار توحيد الجهود والصفوف سواء عقدت داخل مكة أو خارجها، تهدف إلى حض الأطراف كافة على الاهتمام بأمن العراق».
وفي هذا الوقت، تنظم لجنة الأوقاف في البرلمان مؤتمراً موسعاً بمشاركة 200 شخصية محلية وأجنبية لدرس دور الأديان في تعزيز الأمن والسلام في العراق. وأوضحت عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب أسماء الدليمي في تصريحات صحافية أن «مؤتمر حوار الأديان المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل يشارك فيه ممثلون عن الأديان الاسلامية والمسيحية والصابئة والشبك في العراق، الى جانب مشاركة أكثر من 20 سفيراً وعدداً كبيراً من الشخصيات الدينية». وذكرت الدليمي أن «المؤتمر سيركز على محاور في جوانب، أبرزها الجانب التربوي عبر تضمين المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس أفكاراً لتعزيز التسامح وقيم الحوار والقبول بالآخر، والبحث في دور الدين في توطيد الأمن والسلام في البلاد من خلال المساجد وخطب الجمعة ومراكز البحوث الدينية». وتابعت أن من بين التوصيات التي سيخرج بها المؤتمرون تأسيس مركز لحوار الأديان في بغداد يُعنى بتنشيط الحوار وثقافة التعايش والقبول بالآخر. وزادت أن «المؤتمر سيخرج بوثيقة تنص على تحريم الدم العراقي واعتماد الحوار في حل النزاعات ونبذ العنف وتأكيد التقارب بين الأديان».
بلير خاض حرب العراق «تملقاً» للولايات المتحدة
 لندن - أ ف ب - أكد أحد الموظفين الكبار السابقين لدى الحكومة البريطانية ان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أقحم بريطانيا في الحرب على العراق من باب «التملق» للولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «تايمز» هذا الاتهام على لسان المدير السابق للملاحقات القضائية في وزارة العدل المدعي العام كين ماكدونالد، رداً على اعلان توني بلير في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» انه كان مستعداً لاقحام بريطانيا في الحرب على العراق حتى وان علم بأن بغداد لم تكن تملك اسلحة دمار شامل.
وقال ماكدونالد ان بلير استعمل «حيلة مثيرة للخوف» لجر البلاد الى الحرب وخداع البريطانيين، مؤكداً ان تقاسم النفوذ مع الولايات المتحدة في هذه القضية «أفقده رشده». وستستمع لجنة تحقيق حول العراق الى توني بلير في كانون الثاني (يناير).
وأثار اعتراف بلير بأن بريطانيا كانت ستدعم الحرب على العراق حتى لو علم انه لا يملك اسلحة دمار شامل موجة من الاستياء وادت الى دعوات لمحاكمته بارتكاب جرائم حرب.
وأثارت هذه الاعترافات انتقادات لاذعة من سياسيين ومحامين وصحافيين. واعتبرت صحيفة «صنداي تلغراف» ان «تصريحات بلير التي تغيّر قواعد اللعبة، تعطي لجنة التحقيق الحق بأن تكون اكثر صرامة وأكثر سعيا للمقاضاة».
واعتبر البروفيسور فيليب ساندس، المحامي الدولي البارز، ان تصريحات بلير تجعله عرضة لمقاضاة قانونية. ودعت جمعية «ستوب ذي وور» (اوقفوا الحرب) الى «ملاحقات قضائية» بحق توني بلير «اذا جدد هذا الاعتراف بارتكاب جرائم حرب امام لجنة التحقيق». كما انتقد العديد من السياسيين تصريحات بلير، وكان آخرهم ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين المعارض الذي صرح بأنه «متفاجئ تماما» بتصريحات بلير
مسلحون يرتدون بزات عسكرية يسطون على مصرف في كركوك
 كركوك - أ ف ب - اقتحمت مجموعة مسلحة يرتدي افرادها بزات قوات الأمن العراقية اكبر مصارف مدينة كركوك في وضح النهار أمس بحجة ملاحقة انتحاري في داخله لكنهم فشلوا في فتح الخزنة واكتفوا بسرقة 22 الف دولار، بحسب مسؤول امني رفيع.
وقال مدير شرطة محافظة كركوك اللواء تورهان يوسف عبد الرحمن ان «مسلحين يرتدون ملابس القوات الأمنية ويستقلون ثلاث مركبات رباعية الدفع ضربوا طوقاً حول مصرف الرشيد فرع 1 حزيران وأبلغوا حراسه بأن هناك انتحاريا يرتدي حزاماً ناسفاً دخل المصرف».
وأضاف «لدى دخول الحراس الى المصرف تم مباغتتهم وتقييدهم، وعزلوهم مع جميع المراجعين والموظفين في قاعة منفردة بعد جمع هواتفهم الجوالة».