صالح كامل يطالب بحل نزاعات رجال الأعمال السعوديين والأتراك بعيداً عن القضاء

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل بحل جميع النزاعات بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك من خلال لجان تحكيم مباشرة بعيداً عن القضاء، لتجنب ما حدث في السنوات الماضية من تجميد أموال أحد رجال الأعمال السعوديين في تركيا.
وشدد كامل خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مجلس الأعمال السعودي - التركي في ملتقى أصحاب الأعمال في الغرفة أمس على أهمية طرح جميع القضايا التجارية والاقتصادية بين البلدين بشفافية ووضوح، بهدف الوصول إلى علاقة نموذجية تخدم المواطنين في البلدين.
ووصف حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بأنه متواضع قياساً إلى قوة البلدين الاقتصادية وحجمها الحقيقي في السوق العالمية، باعتبارهما من أكبر الدول الإسلامية، وقال: «إذا أردنا تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين فلا بد من النظر إلى موضوع النقل بينهما، إذ تعتبر الخطوط البحرية قليلة وتحتاج إلى الكثير من الدعم والتعزيز، خصوصاً أن البضائع التجارية تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.
وتطرق إلى قضية ضعف تبادل المعلومات التجارية بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى ضرورة أن يسد مجلس الأعمال السعودي - التركي هذه الثغرة بتوفير روزنامة كاملة للمعارض والمنتديات والفعاليات في البلدين.
وتابع يقول: «بحكم علاقتي بتركيا منذ أكثر من 30 عاماً أعرف أن هناك الكثير من فرص الاستثمار الناجحة، لكن نقص المعلومات يمثل مشكلة حقيقية لرجال الأعمال في البلدين، كما أن السعودية تملك فرصاً عملاقة ومغرية لكثير من المستثمرين الأجانب، ويمكن للشركات التركية المعروفة بإمكاناتها الهائلة في مجالات العمران والإنشاءات المساهمة فيها».
ودعا إلى حل النزاعات والخلافات بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية ورجال الأعمال في البلدين عن طريق لجان تحكيم تجارية بعيداً عن القضاء، موضحاً أن الغرفة الإسلامية التي يترأس مجلس إدارتها أيضاً تمتلك لجان تحكيم تتولى حل المشكلات التجارية العالقة بين رجال الأعمال في الدول الأعضاء، إذ إن التقاضي يحتاج إلى وقت طويل قد لا يناسب أصحاب الأعمال.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي الدكتور غسان أحمد السليمان إن العلاقات بين السعودية وتركيا في تطور مستمر، ويملك البلدان الطاقة والخدمات السياحية، ويمكن تحقيق شراكة كبيرة في هذا الجانب، خصوصاً أن المنتجات البتروكيماوية والمعدنية السعودية حظيت بثقة السوق التركية، فتصدرت قائمة الواردات التركية من السعودية.
وطالب السليمان مجلس الأعمال السعودي - التركي بتذليل جميع العقبات بين رجال الأعمال، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.6 بليون دولار، بعد أن كان يقف عند 1.3 بليون في عام 2002، بزيادة 146 في المئة، كما وصل عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين إلى نحو 89 مشروعاً، وتقوم الشركات التركية بتنفيذ مشاريع ناجحة في السعودية، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع مهمة في تركيا.
في المقابل، كشف رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال السعودي - التركي علي بايرن أغلي عن عزم بلاده إنشاء شركة نقل عملاقة ستسهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري مع دول الجوار ومنها السعودية، مشيراً إلى أهمية تنويع الصادرات وزيادة التبادل التجاري، ودفع عجلة الاستثمار للمساهمة في بناء مشاريع مشتركة تعتمد على منتجات المملكة البتروكيماوية والخبرة التركية العريقة في مجال التصنيع.