الصحافة التونسية تخشى قانون مكافحة الإرهاب

اعتقلت وحدات الحرس التونسي مسلحاً في محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد) وحجزت أسلحة وذخيرة كانت بحوزته، فيما حذرت منظمات حقوقية ونقابية من عودة «التضييق على الحريات والدكتاتورية» بسبب طرح الحكومة مجموعة قوانين أبرزها قانون تجريم الاعتداء على القوى الأمنية والعسكرية. كما أفرجت السلطات التونسية ليل أول من أمس، عن المدوِّن المعروف ياسين العياري (33 سنة) الذي كان يقضي منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي عقوبةً بالسجن 6 أشهر نافذة بتهمة الإساءة إلى الجيش عبر الانترنت. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني (الدرك) تمكنت من القبض على «عنصر إرهابي مصنف خطير جداً ومتورط في عمليات إرهابية على الأراضي التونسية» في منطقة «سوق الجديد» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد. وتمكنت وحدات الدرك من حجز بندقية كلاشنيكوف وحزام ناسف وقنبلتين يدويتين و250 عياراً نارياً بحوزة المسلّح، فيما أشارت مصادر أمنية إلى إمكانية أن يكون شارك في عمليات استهدفت عناصر الجيش والدرك في الفترة الأخيرة. وأتت هذه العملية تزامناً مع انطلاق بحث مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الذي عرضته الحكومة على المجلس النيابي قبل أسبوعين. ويُتوقَع أن ينتهي البرلمان من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع المقبل، رغم تباين آراء الكتل النيابية والمنظمات الحقوقية بشأنه، إذ يثير مخاوف من عودة القمع والتضييق على الحريات بحجة الحرب على الإرهاب. في سياق متصل، دعت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان أمس، الحكومة التونسية إلى سحب مشروع قانون يتعلق ب «زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية»، معتبرةً أنه «مشروع مناقض لروح الدستور ومعادٍ لحرية الصحافة وحرية التعبير ويؤسس لقيام دولة دكتاتورية بوليسية». وحذرت النقابة من أن هذا القانون «يشرع لعودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى 10 سنوات سجن بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني مثلما كان يفعل النظام السابق قبل الثورة». وأضاف بيان النقابة أن مشروع القانون يتضمن فصولاً تجرّم الحق في التظاهر وتبرر قتل المواطنين والمتظاهرين.