خلافات بين الدول النامية في كوبنهاغن

ظهرت ملامح انشقاق في كتلة الدول النامية في اجتماعات كوبنهاغن للبحث في اتفاق ملزم لمكافحة التغير المناخي لدى مطالبة مجموعة الجزر المهددة بالغرق ب «التزامات واضحة» من كل الدول بما فيها الصين لخفض درجات الحرارة في العالم. وأكد السكرتير التنفيذي للاتفاق الإطاري الدولي للمناخ إيفو دي بوير ان «المطروح الآن، ليس عودة الولايات المتحدة إلى بروتوكول كيوتو، بل البحث عن إجراءات بديلة».
وفيما تمسكت كتلة الدول النامية بالإبقاء على عملية «بروتوكول كيوتو» وتمديدها حتى عام 2020، ألمحت رئيسة المؤتمر وزيرة التعاون والتكنولوجيا الدنماركية كاني هيدفاند إلى احتمال تلاشي البروتوكول بعد انتهاء ولايته التنفيذية نهاية عام 2012. ووصل اكثر من 50 من الوزراء المسؤولين عن شؤون المناخ في 192 دولة ستشارك في اجتماعات كوبنهاغن إلى العاصمة الدنماركية للبدء في مفاوضات تمهيدية إزاء مسودتين لاتفاقين: واحد ل «اتفاق بعيد الأجل للمناخ» وثان لتمديد العمل ب «بروتوكول كيوتو» يناقشه ممثلو كل الدول الأربعاء والخميس بالتوازي مع الخطابات التي سيلقيها رؤساء الوفود في القاعة الرئيسة للقمة المقررة، قبل إتمام المسودة النهائية للاتفاقين لدى وجود اكثر من 115 من زعماء ورؤساء الحكومات الجمعة.
وقالت مصادر المجتمعين ل «الحياة» ان المحادثات الأولية التي عُقدت بين الوزراء ورؤساء الوفود أمس لخصتها هيدفاند للحاضرين بالقول ان المطروح هو: «مساران، الأول يتعلق بتعديل بروتوكول مع تحديد فترة التزام ثانية بعد انتهاء الولاية الأولى نهاية عام 2012 وفق مطالب الدول النامية، وثان يتعلق بالأهداف النهائية الملزمة قانوناً لدى تطبيق اتفاق المناخ». وأشارت المصادر إلى حصول انقسام بين الدول إزاء تمديد «بروتوكول كيوتو» إلى عام 2017 أو عام 2020، وسط شعور بوجود مساع أميركية لنسف البروتوكول الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
ويعود اعتماد المسارين إلى مؤتمر بالي عام 2007، حين أُسست مجموعة للتعاون البعيد الأجل لصوغ اتفاق للمناخ، وأخرى خاصة ب «بروتوكول كيوتو» الذي يفرض «التزامات واضحة» على الدول الصناعية لخفض الانبعاثات مع ترك الأمر «طوعياً» للدول النامية وبينها الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأيدت الدول الخليجية الإبقاء على المسارين وفق ما يعرف ب «خريطة الطريق» لمؤتمر بالي.