فازت شركات اجنبية بالمرحلة الثانية من عقود تطوير حقول نفط في المناطق الجنوبية الشيعية المستقرة، فيما التزمت الحكومة العراقية تطوير حقول، باحتياط 8 بلايين برميل، تقع في المحافظات السنية الساخنة ب"قدرات ذاتية". وشهدت بغداد امس، منح عقود تطوير حقلي «مجنون» و»الحلفايا» الى شركات غربية وآسيوية... في حين سيُمنح اليوم عقد اضافي لتطوير حقل «القرنة الغربية» في سلسلة عقود لزيادة قدرات الانتاج والتصدير خلال سبع سنوات الى 10 ملايين برميل يومياً بدخل سنوي مستهدف بين 150 و200 بليون دولار، ما سيجعل العراق ثاني اكبر منتج في «اوبك» بعد السعودية. وتنافست 44 شركة دولية، لتطوير 10 حقول يصل احتياطها الى 30 بليون برميل ضمن المزاد، لزيادة الانتاج من مناطق تضم ثلث الاحتياط العراقي المثبت المقدر بنحو 115 بليون برميل. وفازت «رويال داتش شل» البريطانية - الهولندية وشريكتها «بتروناس» الماليزية امس بحق تطوير حقل «مجنون» العملاق في الجنوب الذي يُقدر احتياطه بنحو 12.6 بليون برميل كما فاز ائتلاف شركات «سي ان بي سي» الصينية و «توتال» الفرنسية و»بتروناس» الماليزية بعقد تطوير حقل «الحلفاية» في الجنوب ويصل احتياطه الى 4.1 بليون برميل. واصبحت «شل» و»»سي ان بي سي» شريكتان اساسيتان في انتاج نسبة 15 في المئة من النفط العراقي. ويُتوقع ان يُمنح اليوم عقد تطوير حقل «القرنة الغربية» البالغ احتياطه 12.9 بليون برميل. وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان بلاده لم تتلق عروضا لتطوير الحقول الشرقية. وقال «ان العراق سيتولى تطوير هذه الحقول من دون مساعدة من الشركات الاجنبية». وتقدر الاحتياطات في الحقول الشرقية بنحو 300 مليون برميل. ولم يتمكن العراق من منح عقود لتطوير حقل «القيارة» لأن «سونانغول» الانغولية كانت الشركة الوحيدة التي قدمت لتطوير الحقل امس بعدما عرضت رسماً للبرميل مرتفعاً للغاية ورفضت خفضه. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي افتتح جلسة تقديم العروض في وزارة النفط قال ان «الجولة الثانية تُسجل ظاهرة جديدة في تاريخ صناعة النفط العراقية التي تقبل عليها شركات النفط وتتنافس تنافسا شفافا علنيا». واكد المالكي دعمه لهذه الشركات، وقال: «يسعدنا ان تثق الشركات بالضمانات العراقية وانها ستكون مضمونة من كل التحولات التي ستحصل». وينتج العراق حاليا 2.4 مليون برميل يومياً يصدر منها نحو 1.8 مليون برميل خصوصا من حقول قرب البصرة (جنوب). واعتبر وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم طرح هذه الجولة والتعاقد عليها في فترة اربعة شهور «استعجالاً من وزارة النفط». وقال: «يجب التريث في توقيع العقود في ايام الحكومة الاخيرة وايضا الافضل منح فرصة دراسة جدواها الاقتصادية جيداً وباستفاضة». وحذر من»ازمة ومشكلة» ستواجه الحكومة عند رفع الانتاج خلال السنوات المقبلة «بسبب محدودية طاقة منافذ التصدير»، مشيرا الى ان «الطاقة التصديرية الحالية اقل من 3 ملايين برميل تتوزع على موانئ الجنوب والخط الشمالي عبر تركيا». وطالب الحكومة بالانتباه الى «منظومة التصدير عبر اعادة العمل بالخط السوري والتفاوض مع المملكة العربية السعودية لاستعادة خط البحر الاحمر».
