وصف السفير السعودي في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي صدور القرار 2216 عن مجلس الأمن بأنه «إنجاز تاريخي يؤسس حقائق عدة، أولها أن الدول العربية إذا حزمت أمرها وأخذت موقفاً موحداً تستجيب لها الدول الأخرى، ولا بد من أن تقف احتراماً لموقفها الموحد». وقال المعلمي ل «الحياة» بعيد تبني مجلس الأمن القرار، إن «أهمية القرار تنبع أيضاً من أنه يحمل تأييداً ضمنياً للعملية العسكرية التي تقوم بها دول التحالف بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي، استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي»، مشيراً الى أن «هذا التأييد من أعضاء مجلس الأمن لا يستثني روسيا». وأوضح أن «المندوب الروسي لم يقل في كلمته بعد امتناعه من التصويت، إن مشروع القرار لم يشر الى شيء يتعلق بالعملية العسكرية، بل لم يتطرق إليها كأنها إحدى التحفظات التي لدى روسيا». وأوضح أن «الاستراتيجية السياسية المتعلقة باليمن تتركز على الحصول على التأييد الدولي والأممي الشامل لمبادرة مجلس التعاون الخليجي في دعم الشرعية في اليمن والرئيس هادي. وتابع: «هذه هي القاعدة الأساسية التي نبني عليها ثم ننطلق بعد ذلك لدعوة الأطراف القابلة بالحوار والمستعدة للانخراط فيه تحت مظلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وكل الأطراف المستعدة لذلك أهلاً وسهلاً بها في الرياض لتشارك في الحوار». وعن دور الأممالمتحدة في العملية السياسية في اليمن وما إذا كان للمملكة موقف حيال استمرار المبعوث جمال بنعمر في مهمته، قال المعلمي إن دور «الأممالمتحدة وأمينها العام مرحب به أياً كان المبعوث الذي يرسله، واختيار الأشخاص يعود إليه». وأضاف أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس هادي «سيكون برعايته ورعاية دول مجلس التعاون في الدرجة الأولى»، مشيراً الى أن «هذا الحوار مساند ومتمم ومكمل لما تقوم به الأممالمتحدة، وأهلاً وسهلاً بها أيضاً في هذا الحوار وفي غيره من الجهود»، وزاد: «نحن لا نقوم بأي شيء بديلاً من الأممالمتحدة». وعما إن كانت المملكة تستبعد أياً من الأطراف اليمنيين من الحوار، على غرار أحمد علي عبدالله صالح أو سواه، قال المعلمي: «لم نستبعد أي طرف على الإطلاق من الحوار والشرط الوحيد للحضور هو القبول بما قبل به اليمنيون، بمن فيهم الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله وهؤلاء كانوا كلهم أطرافاً في الحوار الوطني اليمني». وشدد على عدم استثناء أي طرف من الدعوة الى الحوار «وكل من يقبله على أساس المرجعيات الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، أهلاً وسهلاً به». وأوضح أن «الخطوات المقبلة محددة، إذ «المطلوب من الحوثيين وأنصارهم الاستجابة لمضمون القرار 2216، فإن استجابوا أهلاً وسهلاً، عندئذ تتم دعوتهم الى الحوار، وإن لم يستجيبوا ستستمر عاصفة الحزم حتى تحقق أهدافها ويستجيبوا نداء العقل والسلام والحوار مهما كلف الأمر». وشدد على أن أهداف المملكة العربية السعودية وحلفائها من العملية العسكرية «واضحة وهي إعادة الشرعية الى اليمن واستكمال الحوار الوطني». وعن الموقف الروسي قال: «نقدر الملاحظات والروح الإيجابية التي أبداها الروس أثناء المفاوضات ونتفهم مشاغلهم ونحن سعداء أنهم قرروا عدم عرقلة صدور القرار ونقدر لهم ما بذلوه». لكنه أضاف: «كنا نتمنى لو أنهم أيدوا القرار ولا نرى في تحفظاتهم ما يبرر عدم تأييده، ولكننا نعتبر أن الامتناع من التصويت بمثابة تأييد ضمني له».
