«الخدمة المدنية»: ترقيات ل 5699 موظفاً خلال خمسة أشهر

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن ترقية 5699 موظفاً وموظفة خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ بلغ عدد المرقَّين من الرجال 5359 و340 من النساء، مشيرةً إلى أن الترقيات شملت المرتبة ال13.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن المراتب التي حصلت على أعلى معدل ترقيات هي المرتبة السادسة وحتى ال10، مشيرةً إلى أن عدد الذين شملتهم الترقية بلغ 4703 موظفين، منهم 4394 رجلاً و309 نساء، وكان الأقل حصولاً على ترقيات الموظفين بين المرتبة الثانية والخامسة، إذ بلغ عدد الذين شملتهم الترقية 435 بنسبة 7.64 في المئة، منهم 21 امرأة و414 رجلاً.
وبيّن أن عدد ترقيات المراتب العليا من ال11 وحتى ال13 ممن شملتهم الترقيات 561 موظفاً. حصل الرجال على 551 ترقية، بينما لم تتجاوز النساء 10 ترقيات على المرتبة نفسها، وكانت النسبة 9.84 في المئة من إجمالي الترقيات.
وأفادت وزارة الخدمة المدنية بأنها حددت عدداً من القرارات والقواعد المتضمنة الموافقة على الترقية في المراتب ال14 وال15، إذ إن المرشح يجب أن يكون أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة المناسبة في أي من المرتبتين ال12 وال13 أو كليهما أو ما يعادلهما من الخبرات المكتسبة بالسلالم الوظيفية الأخرى. وأشارت إلى أن من الشروط أن يكون المرشح لشغل المرتبة ال15 أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة المناسبة في أي المرتبتين ال13 أو ال14 أو كليهما، أو ما يعادلهما من الخبرات المكتسبة بالسلالم الوظيفية الأخرى، لافتة إلى أنه يجوز خفض المدة بما لا يزيد على عام واحد إذا كان المرشح لأي من هاتين المرتبتين يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الجامعي. فيما إذا كان المرشح لشغل إحدى هاتين المرتبتين من المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو سلالم الرواتب الأخرى فيجب أن يتوفر لديه المؤهل العلمي المحدد وسنوات الخبرة المطلوبة، ويتم تقويمها وفق ضوابط تقويم الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
أما إذا كان المرشح لأي من هاتين المرتبتين من خارج الجهاز الحكومي فيجب أن يتوافر لديه شرط المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة مما يعدّ نظيراً من الخبرات المكتسبة بالقطاع الأهلي وفق تقويم الخبرة، وقصرت الخدمة المدنية الترشيح لوظائف هاتين المرتبتين على ذوي الأداء المميز.
وذكرت أنه يجب إرفاق تقرير وافٍ، وبيانات مفصلة عن الشخص المطلوب ترشيحه لكي يمكن التعرف من خلالها علي سجله الوظيفي ومؤهلاته العلمية والعملية بما في ذلك سجله الوظيفي من شهادات التقدير أو المخالفات الإدارية أو التحقيقات إن وجدت.