أوروبا جارتنا (منوعات) - بنك المعطيات القانونية يعكس وجود سوق أورومتوسطية للإنتاج

أكد خبراء القطاع السمعي البصري أهمية «بنك المعطيات القانونية» الذي يعكس تنامي السوق الأورومتوسطية في المجال. وينتظر أن يتم العمل في نطاق المرحلة الثالثة من برنامج «يوروميد» السمعي البصري، لتحديث البيانات القانونية من أجل حماية حقوق المؤلف والمبدع.
وذكر خبير الشؤون القانونية في برنامج «يوروميد» ميشيل جيوري في اللقاء الذي جمع ممثلي 9 دول متوسطية والمفوضية الأوروبية بين 23 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) في بروكسيل بأن المباحثات اكتسب أهمية كبيرة حيث استبقت انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج في مطلع 2010. وأبرز، خاصة، الأهمية الحيوية التي تميز «بنك المعطيات القانونية» حيث قامت كل من الدول الشريكة بجهد كبير في طريق إنجاز بيانات المعطيات وهو ما يدل أيضاً على وجود رغبة سياسية في تشجيع قيام صناعة سينمائية وحماية حقوق المؤلف والمبدع». وشارك في الاجتماع ممثلو الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وسورية وتونس. وبحثوا مواعيد استكمال المهام المقلبة في غضون عامين 2010/2011. وقال ميشيل جيوري بأن كلاً من الدول المتوسطية تبذل جهوداً من أجل تأمين تنفيذ حقوق المؤلف وملاءمة النصوص وحفظها في بيانات مع إمكانية ترجمتها.
وقالت المشرفة على برنامج «يوروميد» السمعي البصري في المفوضية الأوروبية كريستال لوكاس ل «الحياة» بأن الخبراء يضعون اللمسات الأخيرة على المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها في مطلع العام الجديد «وستكون تكملة للنشاطات التي انطلقت في المرحلتين السابقتين حيث أنشأت العديد من الشبكات وأطلقت العديد من المبادرات في نطاق القطاع الخاص وكذلك على مستوى القطاع العام. وقد دلت نقاشات الخبراء على الجهود المكثفة التي تبذلها دول المنطقة من أجل وضع التشريعات وملاءمتها مع حاجات تطوير القطاع السمعي البصري وحماية حقوق المؤلف والمبدع». وأوضحت لوكاس بأن المفوضية الأوروبية «تواصل دعم المبادرات التي من شأنها تشجيع نشاطات القطاع. كما شملت النقاشات النتائج التي تترتب على تكنولوجيا الإعلام وحاجة المهنيين إلى التلاؤم مع المعطيات الجديدة ودعمهم من أجل الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات». وترى المسؤولة الأوروبية بأن المرحلة الثانية من المشروع «مكنت خلق حيز متوسطي في المجال السمعي البصري وتطوير المبادلات في المنطقة حيث تمتلك كل من دولها خبرتها في هذا الشأن. وتعمل المفوضية لتعزيز الحوار بين الدول الشريكة وفي ما بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي». ومولت المفوضية دورات تدريبية ونشاطات المهرجانات وتشجيع المنتجين والموزعين لكنها تعتقد بأن الإنتاج يقع ضمن مسؤولية القطاع الخاص. وقد تجمع أعمال التمويل الكاتب والمخرج وهي بذلك تدعم الثقافة والسينما ومشاريع صغار المخرجين ونشاطات التوزيع والعرض على الصعيد الإقليمي، مثل دعم عرض الأفلام في مهرجان كان وبرلين ولبنان الخ... ولا يحل دعم المفوضية محل مبادرات القطاع الخاص». وأكدت لوكاس أن الاتحاد الأوروبي يساند الإنتاج الذي يعكس التنوع الثقافي من خلال دعم مشاريع تجمع العديد من الشركاء من آفاق متنوعة في المنطقة الأورومتوسطية وفي غيرها من المناطق المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر خبير الشؤون القانونية ميشيل جيوري بأن تحديث التشريعات وقوانين مكافحة القرصنة لا تستقطب الأضواء لكنها تمثل القاعدة التي يستند اليها المبدعون لتحصين حقوقهم. كذلك فإن مختلف نشاطات «يورميد» السمعية والبصرية تخدم أغراض الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب.
وأوضح الخبير ل «الحياة» أن «بنك المعطيات القانونية» يحتوي على التشريعات الجارية في مجال السينما وحقوق المؤلف باللغتين الانكليزية والفرنسية. وهي بيانات متوافرة على الإنترنت. «وتتميز أيضاً بتصنيف التشريعات وتقسيمها بحسب المفاهيم حيث تفوق أكثر من 500 مفهوم. مثلاً، إذا كان المستخدم يبحث عن أعمال سمعية بصرية وحقوق المؤلف ذات الصلة أو عن «شراء أو اقتراض» العمل فيمكنه العثور على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف والتشريعات المتوفرة في المنطقة، في بنك المعطيات القانونية». ويعمل الخبراء في المرحلة المقبلة من أجل جمع التشريعات وتحديثها حول حقوق المؤلف والسوابق القانونية والمصادر القانونية والعقائدية والتفسيرات الرسمية. ولا توفر البيانات إمكانيات البحث عن شركاء، وفي المقابل فهي تتضمن القوانين التي تنظم الأعمال السينمائية المشتركة. ويعكس توافر البيانات القانونية وجود سوق أورومتوسطية في المجال السمعي البصري».
وتحدثت نائبة مديرة الدراسات القانونية في وزارة الثقافة الجزائرية نادية بورصاص عن قائمة التشريعات الجارية من أجل توثيق وتشجيع الإنتاج السينمائي والتعاون مع الأطراف الخارجية مثل فرنسا. وأبرزت «أهمية التدريب والحاجة إلى التعريف بالسينما الوطنية والفوائد التي تترتب عن التعاون والإنتاج المشترك حيث تمكن السينما الجزائرية من الحصول على التقنيات الحديثة».
وأبرز ممثل مصر، رئيس ديوان حقوق المؤلف محمد نور فرحات، «التجربة السينمائية الطويلة في مصر والتي عكست التغيرات السياسية والثورات التي شهدتها البلاد في الخمسينات والستينات». وأوضح بأن «صناعة السينما لحقت بها التطورات التي تشهدها المنطقة العربية وتشهد مصر الآن تدخلاً من جانب الدولة من أجل دعم الأفلام التي تحتاج إلى مساندة كبير لكنها لا تستقطب اهتمام القطاع الخاص». وقال فرحات بأن الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المؤلف في مصر تعود إلى 1907 واستندت إلى حقوق الملكية الطبيعية. «وتخلل القرن الماضي وضع العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات التجارية والملكية الفكرية وحماية البراعة». وصدر قانون شامل في مصر في 2002 يؤكد الحاجة إلى التنسيق بين الجهات حيث تجرى دراسات في رئاسة الوزراء من أجل إنشاء هياكل تنسيقية بين الوزارات لحماية الملكية الفكرية. كما أنشأت وزارة الخارجية المصرية اللجنة الوطنية لحماية الملكية الفكرية للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص».
وأكد ممثل مصر على الحاجة إلى «وضع نموذج للعقود العادلة» في صناعة السينما من أجل تأمين حقوق المؤلفين والممثلين والعاملين من كتاب ومصورين وموسيقيين في المجال السمعي البصري. وقررت وزارة الثقافة المصرية منح 20 مليون جنيه في 2007/2008 لدعم إنتاج 16 فيلماً روائياً و4 أفلام قصيرة تسجيلية. وتبدي مصر المزيد من الانفتاح على السينما الدولية حيث قررت الوزارة زيادة عدد النسخ للفيلم إلى 10 من أجل تشجيع عرض الأفلام الأوروبية في القاعات المصرية.
وتمثل البيانات القانونية أداة ضرورية للتعاون بين المهنيين. وهي تكمل سلسة المشاريع الأخرى التي أطلقت في المرحلتين السابقتين وتركزتا على مسائل التدريب واللقاءات بين صغار المؤلفين والمخرجين والموزعين. ويدعم برنامج «يوروميد» السمعي البصري على مدى الأعوام السينما في مختلف المهرجانات في المنطقة الأوروبية المتوسطية. وستقود مختلف الأنشطة إلى نمو صناعة سمعية بصرية في أنحاء المنطقة تقود الى تأثيرات إيجابية في سوق العمل والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
* أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع.
المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي.
للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org