عباس بعد لقائه مبارك: لا صفقة لتبادل الأسرى حتى الآن

أكَّد الرئيس محمود عباس أنه «لا توجد حتى الآن صفقة لتبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس»، مشيراً إلى أن الطرفين «ما زالا يتوقفان أمام التفاصيل المتعلقة بأعداد وطبيعة من سيتم إطلاقهم» من الأسرى الفلسطينيين في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت.
ورداً على سؤال عن توقعاته لموعد إتمام الصفقة، قال عباس للصحافيين عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ أمس: «كسلطة فلسطينية، لسنا طرفاً في المحادثات في شأن هذه الصفقة، لكن بحسب علمنا، هناك أحاديث تجرى الآن تتعلق بالتفاصيل بين الأطراف المعنية، من خلال الشقيقة مصر إضافة إلى الوساطة الألمانية ... لكنني أستطيع القول الآن إنه لا توجد صفقة».
وكان مبارك استقبل عباس الذي يزور مصر في إطار جولة عربية، في حضور وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ورئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي، رئيس وفد الحركة إلى الحوار عزام الأحمد وسفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وأشار عباس إلى أن اللقاء تناول سبل دفع عملية السلام قدماً و«المطالب التي يجب أن تتحقق لدفع هذه المسيرة، بما في ذلك ضرورة وقف الاستيطان، إضافة إلى ضرورة التزام المرجعية التي سبق الاتفاق عليها مع الحكومة الإسرائيلية السابقة ومع الإدارة الأميركية السابقة».
وأكَّد أن «المحادثات تناولت كذلك المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر»، موضحاً أن «حركة فتح قامت من جانبها منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتوقيع الورقة المصرية الخاصة بهذه المصالحة، لكن حماس رفضت التوقيع عليها، وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعبهم، إذا شاؤوا فإن عليهم أن يأتوا إلى القاهرة ويوقعوا هذه الوثيقة، ومن ثم يمكن البدء في تطبيقها. وفي ضوء هذا الواقع، يمكن القول إنه ليس هناك جديد الآن في موضوع المصالحة».
وعن رؤيته للخروج من الدائرة المفرغة التي تدور فيها جهود المصالحة، قال: «يمكننا الخروج من هذه الدائرة عندما تشعر الأطراف الأخرى أن هناك مصلحة فلسطينية عليا يجب إعطاؤها الأولوية، وعندما تفكر وتنطلق هذه الأطراف فلسطينياً، فيمكن أن نصل إلى حل. أما أن نظل رهائن لأجندات أخرى، فإن الوضع سيتأخر ويطول. والوثيقة المصرية موجودة، ومن يريد أن يوقِّع عليها فليتفضل».
وحين سُئل عن موقف السلطة من قرار الاتحاد الأوروبي الأخير الذي يدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ويعتبر القدس «عاصمة مستقبلية للدولتين»، أجاب أن «المشروع السويدي الذي كان مطروحاً في البداية على الاتحاد الأوروبي كان جيداً بحيث أنه أوضح في شكل لا لبس فيه ولا غموض مسألة القدس الشرقية، إلا أن الصيغة الأخيرة التي صدر بها القرار مع الأسف جاءت مبهمة».
وأعرب عن أسفه لأن «مواقف بعض الدول الأوروبية لم تكن على مستوى المواقف الأوروبية السابقة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي». وأضاف: «يمكننا وصف القرار بالصيغة التي صدر بها بأنه قرار مهم، إلا أنه لا يصل إلى مستوى المسودة التي وضعتها الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي التي كنا موافقين وراضين عنها».
وعن المطلوب عربياً لتفعيل قرار التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإعلان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، قال عباس إن «الدول العربية ممثلة في لجنة متابعة مبادرة السلام اتخذت هذا التوجه، لكنه لا يزال يحتاج إلى بلورة، وعندما تتم بلورته في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية أو للجنة المتابعة سنذهب به إلى عدد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الفاعلة، قبل أن نذهب به إلى مجلس الأمن».
وأوضح أن «هناك من يزعم أن هذه خطوة أحادية من الجانب الفلسطيني، لكن الواقع أنها ليست خطوة فلسطينية ولا خطوة أحادية، بل هي رؤية عربية ستعرض على مجلس الأمن، وبالتالي فهي ليست أحادية». وأضاف أن «الواقع يؤكد أن الخطوات الحالية على الأرض، تلك التي يقوم بها الإسرائيليون، على غرار بناء المستوطنات هنا وهناك وتخريب المنازل الفلسطينية ونشر الحواجز، هي كلها خطوات أحادية مجحفة تضر بمفاوضات الوضع النهائي».
ورداً على سؤال هل هناك تراجع في الموقف الأميركي من الاستيطان، قال إن «الإدارة الأميركية منذ جاء الرئيس باراك أوباما إلى السلطة أوضحت، وعلى لسان أوباما نفسه في خطابه في القاهرة، أنه لا بد من وقف كامل للنشاط الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنات ... لكننا نأسف لأن هذا الموقف لم يعد الآن كما كان في السابق لأن حكومة نتانياهو رفضت ذلك في شكل قاطع».
ورأى أن «الولايات المتحدة اتفقت مع الإسرائيليين على وقف شكلي للاستيطان، باستثناء القدس، وثلاثة آلاف وحدة سكنية والمباني العامة والحكومية ... نحن لا نقبل بتلك الصفقة، ونعتبر أن الاستيطان لا يزال مستمراً».