أظهر تحقيق، ارتكز الى نتائج دراسة أعدتها وزارة المرأة التونسية، أن تونس باتت في صدارة الدول العربية في نسب الطلاق، والرابعة في العالم. وطبقاً للدراسة، سُجلت نحو 9 آلاف حالة طلاق خلال سنة 2008، في مقابل 16 ألف زواج، كذلك أشارت إلى أن 27 في المئة من المطلقين لا تتجاوز سنهم 36 سنة و أن 59 في المئة من حالات الطلاق تقع في السنوات العشر الأولى من الزواج، وأن ثلثي الأسر التي تتعرض إلى الطلاق يكون لها أكثر من طفل بينما يتألف الثلث الآخر من الأسر التي لها أكثر من ثلاثة أطفال. أسباب ظاهرة الطلاق تعود بحسب البحث إلى عوامل أربعة أساسية هي الأوضاع الاجتماعية والمادية (أكثر من 48 في المئة)، وعقم أحد الزوجين (23 في المئة) والمشاكل الجنسية والأخلاقية (16 في المئة). أمّا العنصر الجديد الذي سجلته الإحصاءات، فهو تزايد عدد النساء المطالبات بالطلاق، إذ فاق عدد القضايا التي رفعتها النساء خمسين في المئة من مجمل قضايا الطلاق، ما يعكس عمق التحولات التي أبصرها المجتمع التونسي بالنظر إلى أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 6 في المئة سنة 1960. وزارة العدل رفضت نتائج الدراسة معتبرة أنه «لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقارنة بين البلدان العربية في شأن أي ظاهرة بما في ذلك مقارنة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة»، مع التأكيد على عدم صحة أي مقارنة لتونس بدولة أخرى، «إلا إذا كانت هذه الدولة تقر الطلاق وتمنع تعدد الزوجات وتشترط الطلاق القضائي وتمنح حق طلب الطلاق إلى الزوج والزوجة على حد السواء». وشددت الوزارة على حرص المجتمع التونسي على المحافظة على مؤسسة الأسرة، مؤكدة أن سنة 2008 عرفت تراجعاً لحالات الطلاق بلغت نسبته ثلاثة في المئة. والثابت أن ما ورد في الدراسة من استنتاجات ليس جديداً، إذ سبق لدراسة «التحولات الأسرية والخطة الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة» الصادرة سنة 2006 أن نبَّهت إلى تفاقم عديد الظواهر اللافتة والخطرة في آن معاً، وهي خلاصات لم تُثر اهتمام أحد، فبقيت مثل صرخة في واد. وسبق للديموغرافي علي بن ابراهيم، المدير في «الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري» (قطاع عام)، أن أشار إلى بعض مواطن الخلل خلال مشاركته في الحلقة الثالثة من منتدى السكان والصحة الإنجابية في تونس، التي عُقدت تحت شعار «طلاق من دون انكسار». وعلى أي حال، إذا كان القول إن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عربياً في الطلاق سليماً من الناحية العلمية والمنهجية أم لا، وهو بالتأكيد ليس سليماً، فإن وزارة العدل لم تشرح أسباب ضعف الإقبال على الزواج، فهل يُعقل أن يقتصر الأمر خلال سنة 2008 على 16 ألف حالة زواج فقط في إطار شريحة عمرية هي الأوسع في الهرم السكاني (20 – 49 سنة)، إذ بلغ عددها نصف السكان تقريباً خلال تعداد 2004، وهي الآن بالتأكيد أعرض. وحذر تقرير الصحة الإنجابية من تفاقم ظاهرة العزوبة في صفوف الشباب بعد أن بلغت نسبتها في صفوف الإناث 85 في المئة سنة 2006 بالنسبة الى الفئة العمرية (15- 29 سنة)، و21 في المئة خلال الفترة نفسها بالنسبة الىالفئة (30 - 49 سنة)، بما يعنيه ذلك من تبعات ديموغرافية وصحية واجتماعية، أوصت الدراسة بالتعمق في درسها والاستعداد لما قد يترتب عليها من ظواهر سلبية، مثل استمرار انخفاض الخصوبة بفعل تقلص سنوات الإنجاب، وتضاعف إمكانات ظهور مشاكل في الحمل والولادة بفعل تأخر سن الإنجاب، وتعرّض الشباب لخطر الإصابة ببعض الأمراض نتيجة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وسجل المسح تصاعد حالات إجهاض الشابات خارج إطار الزواج والتي قفزت من 1164 حالة سنة 2001 إلى 2161 سنة 2005. كما أن أي هيكل لم يحرك ساكناً لمعالجة ما ذكره بن ابراهيم في مداخلته المذكورة من أن نصف حالات الطلاق تتم خلال السنة الأولى من الزواج وما يعنيه ذلك من ضرورة المتابعة النفسية والاجتماعية تحليلا لهذه الظاهرة ومعالجة لها. ويبين الجدل الذي ثار في شأن الإحصاءات ودلالاتها حقيقة باتت واضحة المعالم وهي ارتهان كل الإحصاءات للقرار السياسي وتوجهاته، ما جعل معالجتها قاصرة دائماً عن إدراك جوهر الموضوع والتلهّي عن المهم في قضايا هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع.
