فياض القرار انتصار للحق الفلسطيني

اعتبرت السلطة الفلسطينية قرار الاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى إقامة الدولة على حدود عام 1967 واعتبر القدس عاصمة مشتركة لها مع إسرائيل «انتصاراً للحق الفلسطيني». وقال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ل «الحياة» في رام الله أمس: «نرى في هذا القرار انتصاراً للحق والعدل، حق الشعب الفلسطيني في الحرية. هذا انتصار للشرعية الدولية، والقانون الدولي». واعتبر القرار «محطة مهمة على طريق تمتع الشعب الفلسطيني بما تتمتع به شعوب الأرض من حرية وكرامة على أرضنا التي احتلت عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة».
ولفت إلى أن «أهمية القرار تكمن في تأكيد أن القدس الشرقية أرض محتلة منذ العام 1967، وعدم شرعية الاستيطان فيها، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة». ورأى أن «توقيت القرار يشكل رداً على إجراءات التهويد التي تمارسها إسرائيل في الجزء الشرقي من المدينة». وأكد أن السلطة الفلسطينية «ستبني على القرار الأوروبي لجهة العمل على صون وحدة الأرض المحتلة العام 1967، ورفض الاستيطان ونتائجه». وطالب الأوروبيين بمواصلة لعب دور سياسي يتناسب وحجم الاتحاد الأوروبي وفاعليته كقوة سياسية على الساحة الدولية. واعتبر القرار «ضرورة لتوفير عناصر النجاح لعملية سلمية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة، كما يشكل مؤشراً مهماً للقادة الإسرائيليين (مفاده) أن إسرائيل ليست اللاعب الوحيد على الساحة الدولية». وكان فياض تفرغ بصورة شبه كاملة في الأيام الماضية لإجراء اتصالات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وممثليهم في القدس ورام الله لحشد الدعم للاقتراح الذي قدمته السويد.
المنظمة: القرار خطوة الى امام
من جانبها (أ ف ب)، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان موقف الاتحاد الاوروبي تجاه القدس «خطوة الى امام». وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد قريع: «نرحب بالقرار ونعتبره خطوة على الطريق الى امام». وأعرب عن أمله في ان «تتخذ اسرائيل من ذلك وغيره طريقاً حقيقياً لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، بما فيها القدس الشرقية». وشدد على ان «اي فلسطيني لن يقبل اي حل من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين». ورحب ايضاً «بقرار الاتحاد الاوروبي في شأن حدود عام 1967 ورفض اي تغيير فيها»، وأمل في ان «يكون هذا القرار محفزاً للجنة الرباعية الدولية لاتخاذ خطوات جدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض على اساسها مع اسرائيل».