البرلمان الكويتي يصادق على وحدة النقد الخليجي

الكويت - رويترز - وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع أمس على انضمام الدولة لخطط الوحدة النقدية الخليجية، لكن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح توقع ان يستغرق تبني عملة خليجية موحدة مدة قد تصل إلى 10 سنوات. وطالب المشرعون بإجراء تصويت آخر قبل إطلاق العملة العتيدة.
وتلي الكويت السعودية بين الدول الأربعة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي قررت المصادقة على تبني المشروع. وتبنّى الشيخ محمد أمام البرلمان الكويتي موقف المصرف المركزي الكويتي الذي توقع ان يستغرق إصدار العملة الخليجية الموحدة وقتاً طويلاً قد يصل إلى 10 سنوات.
وكان النواب الكويتيون أرجأوا الشهر الماضي التصويت على الوحدة النقدية الخليجية معتبرين أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت لتقويم التأثيرات الاقتصادية للمشروع. والبحرين في صدد التصديق على المشروع قبل مؤتمر القمة الخليجي المقرر في الكويت بين 14 و16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية ان قطر صادقت على خطة الوحدة على رغم رفض مسؤولين قطريين التعليق. وانسحبت من الوحدة النقدية الإمارات وعُمان، العضوان في مجلس التعاون المؤلف من ست دول.
وتصاعد الجدل حول ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار خلال الشهور الأخيرة - بينما يساعد تراجع العملة الأميركية أخيراً إلى أقل مستوى لها في شهور وانتعاش أسعار النفط في الخليج، وهو أكبر منطقة منتجة للخام في العالم - في العودة إلى النمو.
وتُعد الكويت، وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات بدلاً من الدولار، وكانت روجت لهذا الفكرة الشهر الماضي.
وبعدها رأت السعودية، وهي أكبر اقتصاد في العالم العربي، ان ربط العملة الخليجية بسلة عملات من بين الخيارات المطروحة، ما أثار تساؤلات حول وضع العملة الأميركية في المنطقة إذ دأبت دول المنطقة على تأكيد احتمال ربط العملة الموحدة بالدولار.
وأكد «مصرف قطر المركزي» الأسبوع الماضي، أن الريال القطري سيبقى مرتبطاً بالدولار في الوقت الراهن لكنه قال ان الاحتمالات ستكون قيد الدرس لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية.
وتبنت دول الخليج أنظمة ثابتة لأسعار الصرف في السابق لضمان استقرار عملاتها وللحد من تأثير الواردات في التضخم. وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007.