الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر غزة

قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة النظر في دمج موظفي حكومة «حماس» السابقة في الجهاز البيروقراطي في السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن استلام المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر «سيدفع باتجاه تمكين» عمل الحكومة في القطاع و»تسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة».
وذكرت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله أمس أنها قررت «إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدرس القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، التي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر».
وقالت إن إجراءاتها ستكون «على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية».
وشددت على أن نجاح لجنتي المعابر والموظفين في عملهما «يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة في تلبية حاجات المواطنين في القطاع».
واستمعت الحكومة إلى تقرير حول حل قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ للمصالحة.
وأكدت إصرارها على حل جميع القضايا، مطالبة جميع الأطراف «بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية، حتى نتمكن معاً من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبرت عن «رفضها استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ بليون وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة الفلسطينية للتغطية على قرصنتها ونهبها الأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية»، مؤكدة موقف الرئيس محمود عباس المطالب «بلجنة تحكيم» في هذا الخصوص.
واستنكرت اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة المسجد الأقصى المبارك، ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد الفصح العبري.
ونددت بتواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر وتوفير «الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد، يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل، على رغم التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأميركية والعاهل الأردني».
ولفتت إلى «خطورة إصرار حكومة الاحتلال على تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، ما سيزيد الأوضاع خطورة ويضع المدينة المقدسة في دائرة الخطر الحقيقي، ويشكل تحدياً فظاً وإعلان حرب على المسلمين ومقدساتهم وعلى كل العالم الإسلامي».
ودعت «حراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته وجموع المصلين والمواطنين المقدسيين وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى التواجد والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته الطاهرة، ومواصلة شدّ الرحال إليه، لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة».
ودانت جريمة اقتحام قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي ل»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار واعتقالها، والحكم بسجنها إدارياً لمدة ستة أشهر.
ووصفت هذه الجريمة بأنها «انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب جرار».
ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية، بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وكل برلمانات العالم إلى «التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن النائب جرار وجميع النواب المعتقلين وكل الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية، وعدوانها المتواصل في حق أبناء شعبنا كافة، وهو فضيحة لبرلمان وحكومة الاحتلال ووصمة عار في جبين العالم المتحضر الديموقراطي، الذي بات مطالباً بالتدخل الفوري لوقف كل جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة».