«الشورى» يرفض زيادة مكافأة «الجامعيين» ويوصي بتوظيف المعيدين

أعرب مجلس الشورى في جلسته العادية ال 58 التي عقدت في الرياض أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، عن الترحيب لمناسبة قرب عودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى أرض المملكة العربية السعودية، بعد رحلة علاجية قضاها ولي العهد تكللت بالنجاح - ولله الحمد - رافقه خلالها أمير منطقة الرياض، سائلاً المولى القدير أن يديم على الأمير سلطان الصحة والعافية، وأن يحيطه وأمير منطقة الرياض برعايته وحفظه ليصلا إلى الوطن سالمين.
وأصيب بعض من أعضاء مجلس الشورى في جلسة مجلس الشورى، التي عقدت في الرياض أمس بخيبة أمل، عندما سقطت توصية بخصوص زيادة مكافأة طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا، والتي تقدم بها الدكتور صالح البقمي. ولم تنجح التوصية في تجاوز مرحلة ملاءمتها للمناقشة تحت قبة الشورى، إذ حصلت على 49 صوتاً مؤيداً في مقابل 67 صوتاً معارضاً. كما أسقط المجلس توصية تقدم بها الدكتور عبدالرحمن العطوي تنص على زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات الناشئة الجديدة، لاستيعاب خريجي الثانوية العامة في مناطقها، ولم تحصل سوى على 35 صوتاً مؤيداً لمناقشتها في مقابل 80 صوتاً معارضاً.
فيما أقرّ المجلس توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في ما يخص تقرير وزارة التعليم العالي، والتوصية الأولى هي أهمية أن تتضمن تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها، والصعوبات التي تواجهها والجوانب الإدارية والمالية. كما أقرّ المجلس التوصية الثانية التي تنص على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على تذليل العقبات كافة، التي قد تحد أو تمنع أعضاء هيئة التدريس من المشاركة والحضور. وأقر التوصية الثالثة ونصها ضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف المعيدين والمحاضرين في الجامعات، خصوصاً في الجامعات والكليات الناشئة.
ونصت التوصية الرابعة للجنة على استقطاب مزيد من طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية، فيما نصت التوصية الخامسة التي أقرها المجلس على التوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الإسكان في الجامعات، التي تتوافر فيها خدمات الإسكان، وتوفير الإسكان في الجامعات والكليات الناشئة. والتوصية السادسة التي أقرها المجلس أنه على وزارة التعليم العالي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة استراتيجية لاستيعاب خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية في الداخل في العملين الحكومي والخاص. فيما أسقط المجلس التوصية السابعة للجنة، والتي تنص على درس رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين.
من جهته، طالب الدكتور عبدالله بخاري بتوصية إضافية اكتفى بقراءتها أمام المجلس، ولم يتقدم بها إلى حين تقديم التقرير المقبل لوزارة التعليم العالي، والتوصية تنص على تطبيق الفقرة واحد من بند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1-9-1429ه بأثر رجعي على جميع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي ونصها صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد أو محاضر عن كل سنة من سنوات خدمته، تعادل راتب الدرجة التي شغلها عند انتهاء خدمته. كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني، وطرحت اللجنة توصياتها بعد قراءة التقرير أمام المجلس، وتضمنت توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات، والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات.
ونصت التوصية الثانية على زيادة الحركة الجوية، وتوفير خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية، مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العامة في المطارات.
فيما نصت التوصية الثالثة على تفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية، مع درس تحويل بعض منها إلى مطارات دولية، لمواكبة احتياج حركة المسافرين. أما التوصية الرابعة، فتنص على التأكيد على الفقرة أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 88/68 وتاريخ 21-1-1427ه بإعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.
من جهته، أكد عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، أن «التقرير تضمن 28 حادثة أرضية في مطاراتنا، فيما بلغت الحوادث الجوية 38 حادثة، وهي من مسؤولية برج الطيران»، مبيناً أن «ما حدث في مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة من أعطال في الطاقة الكهربائية أن الخطوط الجوية السعودية ليست لديها أي طاقة احتياطية في مثل هذه الظروف».
كما عارض الدكتور خليل البراهيم توصية اللجنة الأولى، التي تنص على توفير الاعتمادات المالية للهيئة، وقال في مداخلته: «هناك 13 بليون ريال إيرادات غير محصلة للهيئة».