«الشؤون الاجتماعية» تدرس تعزيز دور «الكوادر النسائية» في فروعها

علمت «الحياة» أن الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً توصية تتعلق بالاستفادة من الموظفات التابعات لمكتب الإشراف النسائي ومكتب الضمان النسوي ومركز التنمية الاجتماعية وانضمامهن لطاقم فرع الوزارة، لا سيما المختصات بالأعمال المالية والإدارية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أبلغت الفروع بضرورة عدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك إلا بعد صدور توجيه واضح في هذا الشأن.
وبينت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عدداً من الترتيبات، وطالبت باعتماد العمل بها لمدة ستة أشهر، واشتملت على ضرورة تكوين فريق عمل برئاسة المدير العام للفرع بالمنطقة وعضوية المساعدين لدراسة الصلاحيات الممنوحة من وكلاء الوزارة للفروع التابعة للوكالات في المناطق وتقديم التصور المناسب لتطبيق الصلاحيات بما لا يتعارض مع صلاحيات فرع الوزارة ورفعها للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، لعرضها على أنظار الوزير للتوجه بشأنها، وتضمن طلب تفويض الصلاحيات لمساعدي المدير العام وترفق نسخة من مشروع التفويض المقترح (على أن يشارك في القرار قبل تصديره إلى رقم وتاريخ موافقة الوزير وتزويد إدارة شؤون الموظفين بالوزارة بنسخة من قرار التفويض).
وقالت: «إن الوزارة أشارت إلى أنه في حال وجود المدير العام للفرع في إجازة أو مهمة خارج المدينة يتم الرفع للوزير لأخذ الموافقة على تكليف أحد المساعدين بالعمل خلال هذه المدة مع مراعاة أن يتم التكليف بين المساعدين بشكل دوري».
وأوضحت أن الوزارة اشترطت أن تتوافر في الفروع أماكن للمساعدين، فيتم الترتيب لعمل المساعدين بنفس عمل الوزارة وإلغاء التعامل بمسمى مكتب الشؤون الاجتماعية ومكتب الإشراف النسائي ومكتب الضمان الاجتماعي وكافة المسميات المشتقة منها.
وأفادت بأن الوزارة شددت على ضرورة الرفع للوزير بالأسماء المقترحة للجنة الشراء المباشر على أن يصدر القرار بتوقيع المدير العام للفرع بعد الإشارة إلى موافقة الوزير ضمن حيثيات القرار، وبعد صدور موافقة الوزير على بيع الرجيع (أثاث، سيارات) تستكمل معاملات بيع الأثاث الرجيع وتكوين لجان بفروع الوزارة لتقدير وبيع السيارات الرجيع (مع إشراك مندوب من إدارة المستودعات ووحدة مراقبة المخزون كأعضاء في لجنة بيع السيارات فقط دون تحديد أسماء).
وأشارت إلى أن الوزارة أكدت وجوب الاستمرار في الصرف من المكاتب والدور «السلف التشغيلية» الخاصة بالمحروقات وتأمين الحاجات العاجلة وفق التعليمات السابقة في هذا الشأن لحين نفاد مبالغها، والاستمرار في الصرف من السلف المستديمة المصروفة لمكاتب الشؤون ومكاتب الإشراف ومكاتب الضمان الرئيسة والنسوية وفق التعليمات السابقة في هذا الشأن حتى الانتهاء، وعدم رفع أية معاملة للتأمين لإدارة المشتريات إلا ما جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، أو إذا كان لا يوجد لها بند ضمن السلفة تلافياً لعدم إرجاعها من إدارة المشتريات للفرع.
...وتستمر في الصرف من سلف «معينات المعوقين» عبر مراكز التأهيل
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة الاستمرار في الصرف من سلف (معينات المعوقين) عن طريق مراكز التأهيل الشامل وفق التعليمات والضوابط المبلغة في هذا الشأن، إذ سيتم ضم المتبقي من موازنات مكاتب الشؤون ومكاتب الإشراف ومكاتب الضمان الرئيسة والنسوية، وتنشأ بموجبه موازنة فرع الوزارة ويكون الصرف منها وفقاً لصلاحيات المدير العام للفرع وصرف السيولة النقدية لفرع الوزارة، وسترتبط مكاتب الضمان النسوي بالمساعد المختص للضمان بالفرع والفروع النسائية الإيوائية بالمساعدة للإشراف النسائي بالمنطقة.
وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن المناطق التي ليست بها مساعدة للإشراف النسائي ترتبط الفروع النسائية فيها بالفروع الإيوائية بالمدير العام للفرع بالمنطقة أو بالمساعد للرعاية الاجتماعية في حال تفويضه بذلك من المدير، ويجب العمل على تكوين وتفعيل إدارات الشؤون الإدارية والمالية بفرع الوزارة.
وبينت أنه يتم دعم تلك الإدارات من طريق تحويل جميع موظفي المالية والإدارية بمكتب الشؤون وبمكتب الضمان لهذه الإدارات بما لا يخل بسير العمل في جهاتهم السابقة، أو من خلال التكليف الداخلي من الفروع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وبما لا يخل بالعمل في المواقع السابقة لأعمال المكلفين، والاستفادة من الإدارات أو الأقسام أو الوحدات الإدارية والمالية بمكتب الإشراف أو بمكتب الضمان النسوي بالمنطقة أو مركز التنمية وإسناد بعض المهام والأعمال الإدارية والمالية للقطاع النسائي بالمنطقة لهذه الاقسام النسوية بإشراف من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالفرع.
وأفادت بأنه يتم تقديم توصية حيال الاستفادة من الموظفات بمكتب الإشراف النسائي ومكتب الضمان النسوي ومركز التنمية الاجتماعية وانضمامهن لطاقم فرع الوزارة، لا سيما المختصات بالأعمال المالية والإدارية، وتقديم توصية حيال دمج إدارات الحركة المتوزعة في مكتب الشؤون ومكتب الإشراف ومكتب الضمان ومراكز التنمية لتكوين إدارة الحركة بفرع الوزارة وترتبط بالمدير العام للفرع وتكون هذه الإدارة مسؤولة عن السائقين والسيارات.
وأضافت: « لضمان سير العمل يستفاد من الصلاحيات الممنوحة للمختصين بالأنظمة الآلية للشؤون الإدارية والمالية بمكاتب الضمان ومكاتب الإشراف ومراكز التنمية وتنفيذ الأعمال من خلالهم لحين منح الصلاحيات للمختصين بفرع الوزارة بالمنطقة».