العثيمين: 690 ألف حالة مشمولة بالضمان يصرف لهم 930 مليونا شهريا

47 من مكاتب الضمان لم ترفع مشاريع الأسر المنتجة

قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ 690 ألف حالة، من خلال 94 مكتبا للضمان الاجتماعي بكافة مناطق المملكة تقدم الخدمات لهم عبر 2400 جهاز صراف آلي، بواقع 930 مليون ريال شهريا.
وأكد العثيمين على أن وزارته تسعى إلى الوصول إلى جميع المستحقين قبل أن يطرقوا أبواب فروع مكاتب الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ما تقدمة الوزارة من خدمات وبرامج تهدف إلى تحويل بعض الأسر من أسر فقيرة إلى أسر منتجة.
ودعا العثيمين خلال حضوره أمس فعاليات اللقاء السادس لمديري العموم ومكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بنجران الذي رعاه وكيل الإمارة محمد بن فهد بن سويلم، مديري المكاتب التحلي بالصبر والاحتساب والرفق ولين الجانب، وشدد الوزير العثيمين على خدمة كل مستفيد بأسرع صورة ممكنة وتقديم جميع خدمات الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات التي تكفل لكل فرد حقه وفق المنهج الذي تسير عليه الوزارة وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وفي نهاية الحفل تسلم وزير الشؤون الاجتماعية وثيقة العمل الأخلاقي والمهني التي وقعها وكيل الوزارة محمد العقلا والوكيل المساعد الدكتور عبدالله السدحان.
وعبر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عن شكره للأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز على يوليه من اهتمام ورعاية لقطاعات الشؤون الاجتماعية بالمنطقة.
كما افتتح وزير الشؤون الاجتماعية أمس بمقر الغرفة المعرض الفني لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الذي نظمته فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل، وتجول العثيمين في المعرض واستمع إلى شرح مفصل من مدير الجمعية محمد آل مردف عن ما يحويه من صور ورسومات خطتها يد نزلاء التأهيل الشامل، وأصغى العثيمين إلى أحد المعاقين، وعانقه وشكره على لوحته التي حملت رسومات أثرية من المنطقة.
من جانب آخر واصل الملتقى جلساته المنعقدة ونوقشت في الجلسة الرابعة المشاريع والأسر المنتجة وأوضح الوكيل المساعد للوزارة الدكتور عبدالله السدحان أن 47 مكتبا رفعت مشروعات للأسر المنتجة، و47 مكتبا أخرى لم ترفع مشاريع الأسر المنتجة، مشيرا إلى أن هناك قصورا في متابعة المشاريع الفردية.
وشهدت الجلسة غياب الأسر المنتجة بالمنطقة بسبب عدم توفر مكان مناسب للسيدات, وطالب عدد منهن بافتتاح فرع نسوي في المنطقة ليخدم المطلقات والأرامل للاستفادة من الضمان والمشاريع المنتجة، وواصل مديرو مكاتب الضمان الاجتماعي مطالبهم بإيجاد وكلاء لهم يقومون بتحمل جزء من أعباء الإدارة، وإعطائهم دورات تطويرية في مجال البحث والإدارة والعمل المكتبي، لتقديم أفضل الخدمات لمستحقي الضمان الاجتماعي، كما طالبوا باجتماعات دورية لتبادل الخبرات والاستفادة من أفكار ورؤى الآخرين.
وتحدث في الجلسة الخامسة في رقة بعنوان "الضمان ومجلس الشورى" رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، عن جملة من الملاحظات النقدية التي يراها المجلس بناء على تقارير الوزارة السنوية، ومنها الإشارة إلى عدد حالات الأسر الضمانية البالغة 640 ألفا، متسائلاً عن مدى صحة هذا الأمر، ومطالباً أن توجد الوزرة استراتيجية بديلة عن سياسة العطاء المتبعة.
وأوضح الدكتور بكري أن المجلس يرى ضرورة تطوير المشروعات الإنتاجية والتركيز عليها، كما أكد عضو الشورى الدكتور بكري أن المجلس رفع توصية تختص بصرف بدل أو زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، متسائلاً في الإطار نفسه عن مبررات المطالبة بوجود حراسة أمنية، ثم عاد ليؤكد من جديد أهمية أن يعيد الضمان الاجتماعي آلية أدائه لتحسين الأداء خدمة للوطن والمواطن، مختتماً حديثة بالتساؤل عن قلة وجود المرأة ضمن طاقم عمل مكاتب الضمان، وشهد الملتقى جلسات مغلقة مع الوزير ووكلاء الوزارة المساعدين، واجتماع موسع مع مديري المكاتب بحضور مديرات عدد من الفروع النسوية للضمان الاجتماعي بمناطق المملكة.