العمل على برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار

أعلن محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أنه يتم العمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة على إعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع بالاستفادة من التجارب الدولية، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ بالاتفاق مع الجهات الحكومية، والرفع للمقام السامي لاعتماده، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة، وحددت أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وقال العثمان في كلمة، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة بمقرها في الرياض الأحد الماضي لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، إن الأولويات تمثلت في تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية، وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق المملكة.
وأضاف أن الأولويات تشمل تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والكلفة عند البدء بعمل تجاري في المملكة بعد الحصول على السجل التجاري، وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح العثمان أن من بين الأولويات التي انتهت إليها الدراسة تحسين النفاذ إلى الأسواق عبر العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة، إضافة إلى تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية من خلال تعزيز الشفافية في إجراءات طرح كل جهة لمناقصاتها، والتوسع في استخدام تطبيق الشراء الإلكتروني، وتخصيص جزء منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وزاد: «من بين الأولويات تحسين شفافية واستقرار الأنظمة من خلال التوسع في النشر الإلكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح للعموم قبل إقرارها، ومشاركة القطاع الخاص عند تعديل الأنظمة أو إصدار أنظمة ولوائح جديدة، وإعطاء مهلة كافية بين إقرار النظام ودخوله حيز النفاذ، إضافة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة عبر بناء المهارات من خلال ربط التعليم مع أولويات القطاع لتأمين أهداف السعودة (التعليم من أجل التوظيف)، بالتدريب المباشر ومطابقة رأس المال البشري بالحاجات.
وحول تقرير ممارسة الأعمال الذي تتطرق له ورشة العمل بالتفصيل، قال إنه يعد مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول، داعياً إلى العمل على عكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية في المملكة في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن التقرير يبين أن بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد وتعد محركاً للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل متخذو القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع منشآت الأعمال في السوق المحلية، لأن التقرير موجه بالأصل للمستثمر المحلي وإن كان سيستفيد منه المستثمر الأجنبي بالتبعية.
ونبه محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال ورشة العمل إلى أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والتطبيق على أرض الواقع التي يتلقاها المستثمرون.
وذكر في هذا الصدد أن الهيئة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الترخيص لمنشآت الاستثمار الأجنبي من خلال مراجعة الإجراءات واختصارها، ووضع وثيقة موحدة منشورة لمزيد من الوضوح وتكريساً لمبدأ الشفافية، وإطلاق المسار السريع لمنح الترخيص في خمسة أيام بعد استيفاء أربعة متطلبات. كما تشارك الهيئة الجهات الحكومية في إعداد خطة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تحدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة فيها للاستثمار في المملكة مع تقديم حوافز ومزايا لتلك الشركات. وبحثت الورشة على مدي يومين الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص، ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها التقرير، بما يسهم في توفير الجهد والوقت والكلفة على أصحاب هذه المشاريع.
يذكر أنه شارك في الورشة وفد متخصص من البنك الدولي، وعدد من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة.