تعديلات حكومية جديدة على إجراءات إلغاء ترخيص المستثمر الأجنبي

في إطار تحسين مناخ البيئة الاستثمارية ومراجعة الآليات في المملكة .. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة»، أن اللجنة الحكوميَّة المكلفة بتحسين مناخ البيئة الاستثمارية وتطوير الإجراءات في المملكة، خرجت بمقترحات تضمنت إجراء تعديلات على آلية إلغاء التراخيص الاستثمارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، سواء برغبة المستثمر أو بوجود مخالفات.
وبموجب هذه التعديلات فقد تَمّ تحديد الخدمات التي تقدم للمستثمر الأجنبي لغرض إنهاء الإجراءات اللازمة لإلغاء الترخيص الممنوح له لحين اكتساب القرار الصفة القطعية، وكذلك الخدمات التي يتم إيقاف تقديمها له بشكل نهائي لضمان عدم تمكن المستثمر من التوسع في نشاطه.
ووفق المصادر ذاتها، فإنَّ اللجنة الحكوميَّة اتفقت على إجراء تعديلات على آلية إلغاء التراخيص المعتمدة لدى الهيئة العامَّة للاستثمار، بحيث يتم في حال كان الإلغاء الاختياري بطلب المستثمر عند تقدم منشآته للهيئة بطلب إلغاء الترخيص الاستثماري، بأن ترسل الهيئة فورًا إشعارًا للجهات الحكوميَّة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات شطب السجلات المتعلِّقة بالمنشأة كلاً فيما يخصه، على أن تصدر الهيئة، بعد استكمال إجراءات الشطب من قِبل الجهات الحكوميَّة وإغلاف الملف، قرار إلغاء الترخيص الاستثماري وإشعار الجهات الحكوميَّة بنسخة من هذا القرار.
أما في حال إقرار هيئة الاستثمار إصدار عقوبة إلغاء التراخيص على المنشأة «المستثمر» لوجود مخالفة، فإنّها ترسل إشعارًا للجهات الحكوميَّة ذات العلاقة بقرار الهيئة بحق المنشأة لغرض إيقاف الخدمات الأولية «التوسعية للمنشأة» حتَّى يأخذ القرار الصفة القطعية، حيث يحق للمنشأة التظلم من القرار لدى ديوان المظالم، على أن تبلغ الهيئة الجهات الحكوميَّة، بعد اكتساب قرارها الصفة القطعية بإلغاء الترخيص الاستثماري، بهدف استكمال إجراءات شطب ملف المنشأة.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة الحكوميَّة المكلفة بتطوير إجراءات الاستثمار، أكَّدت على الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار بأن تعمم على ممثليها والجهات التابعة لها الخدمات التي يتم تقديمها للمنشأة (المستثمر) لغرض إنهاء بعض إجراءاتها لحين اكتساب القرار الصفة القطعية، والخدمات التي يتم إيقافها بشكل نهائي لكي لا تتمكن المنشأة من التوسع في نشاطها.
وأوصت أيْضًا بأن تعمل الهيئة العامَّة للاستثمار على تدريب ممثلي الجهات الحكوميَّة بمراكز الخدمة الشاملة على أنظمتها وبرامجها، ومنحهم الصلاحيات اللازمة للاطِّلاع على التراخيص الملغاة والخدمات المحددة لها.
كذلك استحداث الهيئة رابط إلكتروني بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة المشاركة باللجنة يتم من خلاله تبادل المعلومات والبيانات والتعاميم والقرارات الجديدة، ونتائج الزيارات التفتيشية للمنشآت المرخصة من الهيئة.
ومن المعلوم أن اللجنة الحكوميَّة، التي تضم إلى جانب الهيئة العامَّة للاستثمار ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، تعكف على العمل لتحسين مناخ بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، ومراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وتطويرها، إلى جانب الوقوف على العقبات والمعوقات كافة التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
وأيْضًا السعي إلى توحيد إجراءات الجهات الحكوميَّة بمراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامَّة للاستثمار، التي تضم أكثر من 10 جهات حكومية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، كذلك التركيز على المشروعات المستقبلية والقطاعات الاستثمارية المستهدفة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات فيها، إلى جانب تبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار والجهات الحكوميَّة بما يحسن ويطور من مستوى الخدمات الحكوميَّة المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على إعداد دليل متكامل يوضح مسار إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة والعمل على أتممتها.